قال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان الخميس انه من المرجح أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6.5 % على الاقل في السنة المالية التي بدأت في أول يوليو/ تموز 2010. وأعلنت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تحقيق اقتصادها نمو بنحو 5.9 % في الربع الاخير من 2009-2010 ارتفاعا من 5.8 % في الربع الثالث و5.1 % في الربع الثاني. وأضاف عثمان في مؤتمر صحفي ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد (النمو) خلال السنة المالية الماضية يشير الى أن حركة الاقتصاد المصري بدأت تعود لمستوياته الطبيعية قبل الأزمة المالية العالمية. وضع تقرير البنك الدولى الاقتصاد المصري في مركز ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالى المحقق فى عام 2009 والذى بلغ 188.3 مليار دولار، ووضع اقتصاد مصر فى المركز 42 على مستوى العالم.