أكد وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان الخميس انه من المرجح أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6.5 % على الأقل في السنة المالية التي بدأت في أول يوليو/ تموز 2010. وأعلنت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تحقيق اقتصادها نمو بنحو 5.9 % في الربع الأخير من 2009-2010 ارتفاعا من 5.8 % في الربع الثالث و5.1 % في الربع الثاني. وأضاف عثمان في مؤتمر صحفي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (النمو) خلال السنة المالية الماضية يشير إلى أن حركة الاقتصاد المصري بدأت تعود لمستوياته الطبيعية قبل الأزمة المالية العالمية. وضع تقرير البنك الدولي الاقتصاد المصري في مركز ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي المحقق في عام 2009 والذي بلغ 188.3 مليار دولار، ووضع اقتصاد مصر في المركز 42 على مستوى العالم.