قرغيزستان تستفتي على دستورها وسط اجراءات امنية مشددة

تحقيقات بعد العنف العرقى وعودة اللاجئين

فتحت مراكز الاقتراع في قرغيزستان الاحد أبوابها أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور يقرّر ما إذا كانت بلادهم ستصبح أول دولة ذات نظام ديمقراطي برلماني في آسيا الوسطى.
ويعد أبرز ما في الدستور الجديد تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بغية الحيلولة دون تركز السلطات في يد شخص واحد، إضافة إلى أن الدستور الجديد في حال إقراره يحظر على أي حزب أن يشغل وحده أكثر من 50 مقعدا في البرلمان المؤلف من 90 مقعدا.
ويشارك حوالي 2.5 مليون ناخب قرغيزي من سكان البلاد البالغ عددهم 5.3 ملايين نسمة، في الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة الانتقالية حيويا لتعزيز سلطتها بعد أحداث العنف الدامية الأخيرة كما ان العاصمة بشكيك ومدن الشمال تستعد لهذا الاستفتاء وسط إجراءات أمنية مشددة،
في هذه الأثناء قررت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سحب مراقبيها من عملية الاستفتاء الدستوري لدواع أمنية على حد وصفها وهو ما وصفته رئيسة الحكومة المؤقتة روزا أوتونباييفا بانه قرار غير مشجع ومخيب للامال .من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن أملها في إجراء استفتاء عادل وشفاف في قرغيزستان ليكون خطوة على طريق الحكم الديمقراطي.
على صعيد متصل بدأت السلطات تحقيقا في أحداث العنف الطائفي الذي شهده جنوب البلاد مؤخرا.وأخرج محققون يرافقهم جنود قرغيزيون جثث العديد من القتلى لتحديد هوياتهم وأسباب وفاتهم، وسط غضب من أهالي الضحايا.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة القرغيزية المؤقتة اليوم أن معظم اللاجئين الذين فروا إلى أوزبكستان خلال المواجهات العرقية الأخيرة بين قوميتي القرغيز والأوزبك عادوا إلى ديارهم.
كانت الأرقام الرسمية قد أفادت أن نحو 100 ألف شخص هربوا من قرغيزستان باتجاه أوزبكستان خلال الموجهات التي شهدتها البلاد يوم 11 يونيو/حزيران الجاري واستمرت عدة أيام وأسفرت عن مقتل 251 شخصا وجرح أكثر من 2200.