ديمقراطية‏..‏ التخلف‏!‏

أقيمت خلال الشهور الماضية انتخابات عامة ورئاسية في بلدان ومجتمعات تنتمي إلي منطقتنا التي يطلقون عليها الشرق الأوسط بدلا من العرب أو المسلمين‏ حشد لها الإعلام ماكينته الضخمة بأدواته واختراعاته‏‏ وسلطها علي شعوب تلك الدول يدعوهم للمشاركة وعدم التخلف عن الانتخابات‏‏ ومزاولة حقوقهم المشروعة في اختيار ممثليهم وحكامهم الذين سيتكفلون بإدارة شئون حياتهم‏‏ وينهضون بهم وينتشلونهم من ثلاثية الجهل والفقر والمرض الضاربة أطنابها في جذورهم وعقولهم وأجسادهم‏.‏
إن البلدان التي أجريت فيها هذه الانتخابات الديمقراطية تمثل واقع شعوب المنطقة كلها بلا استثناءات تذكر‏ وهي تشترك مع كل شعوب شرقنا الأوسط السعيد في البنية الأساسية التاريخية‏,‏ التي حكمت‏‏ ولاتزال تحكم‏ حركة تطور تلك المجتمعات‏‏ فالمشترك الديني هو الإسلام‏ وكلها خضعت ألفا ونصف الألف من الزمان إلي حكم يستمد شرعيته نظريا من القرآن الكريم‏‏ وعمليا من القوة العسكرية‏‏ التي يملكها ويسيطر عليها ويمنحها الأولوية من الرعاية والنفوذ‏.
‏ وبقيت هذه الشرعية واحدة حتي مع انتقال مراكز السلطة من دمشق إلي بغداد‏ مرورا بالقاهرة واسطنبول‏ إثر صراعات دموية هائلة دفعت شعوب المنطقة ثمنها الباهظ‏,‏ من أجل أن تسيطر عشيرة أو عائلة أو طائفة علي الحكم‏.‏
ومنذ رحيل الاستعمار السابق هناك عودة له كما يبدو دخلت القوي الحاكمة المستندة إلي القوة في صراعات التنافس علي القوة والسلطة‏‏ بمعزل كامل عن الشعوب التي ورثت بدورها علي مدي السنين ثقافة القبول والخضوع لكل ما يمليه عليها الحاكم‏‏ وعدم الاعتراض أو الرفض أو حتي المطالبة بالبديل‏.‏
وأصبحت شرعية الحاكم مستمدة مما يملك من قوة عسكرية يفرض بها سلطته علي المجتمع‏.‏
فالمجتمع الإيراني الذي يموج بالحراك العنيف‏ منذ أعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة‏‏ وخاصة حركة الجيل الجديد من شبابه‏‏ يعاني داخليا من الأزمات الاقتصادية التي تجعل مستوي البطالة يصل الي‏12%‏ من عدد السكان‏‏ وهي نسبة خطيرة لابد أن يرتبط بها العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية‏,‏ خاصة الكلفة الباهظة التي تتحملها بالصرف علي التسلح‏ والحصار الاقتصادي عليها من قبل كثير من الدول‏‏ وما الممارسات التي تمت من قبل السلطة بعد إعلان النتائج إلا تأكيد علي أن القوة العسكرية والزمن هما الأولوية والأصل‏‏ وليس الديمقراطية وحرية المجتمع‏.‏
وقد يشير البعض في هذا الصدد إلي أن هناك تجارب ديمقراطية مهمة نجحت‏‏ وحققت استقرارا وتنمية بالرغم من ارتفاع نسبة الفقر والأمية‏‏ والتنوع الإثني والطائفي فيها‏‏ كالهند علي سبيل المثال‏‏ لكن علينا أن ندقق في مقومات التجربة الهندية وأسباب نجاحها وتطورها‏‏ وهي مثال جيد‏ علينا أن ندرسه ونقتدي به‏ خاصة للتماثل في كثير من المكونات الاجتماعية‏.‏
فالتجربة الهندية ليست تجربة هينة‏ بل هي نتاج معاناة كبيرة حولت المفهوم الديمقراطي إلي عقيدة وثقافة عامة لدي الفقير والغني علي حد سواء‏ وآمن بها الجميع وعمل من أجل استقرارها ونموها‏.‏
وأهم عوامل نجاح التجربة الهندية هو بزوغها من الشعب نفسه وقياداته الحزبية الشعبية‏ ولم تبدأ من السلطة العسكرية كما هو حاصل في منطقتنا العربية‏ فقد ساعد علي تحقيق التحدي الكبير في الهند أن مؤسسيها‏ بعد التخلص من الاستعمار البريطاني‏ بداية من المهاتما غاندي‏‏ كانوا من الديمقراطيين الراسخين‏ فليس من السهل أن نجد في أي دولة في العالم غير الهند مثل هذه الوفرة غير العادية من الطوائف العرقية واللغات والأديان‏ والممارسات الثقافية المتنوعية‏,‏ فضلا عن التنوع الجغرافي والمناخي‏‏ ومستويات التنمية الاقتصادية‏.‏
وكان جواهر لال نهرو‏‏ أول رئيس لوزراء الهند وتلميذ غاندي‏,‏ قد أمضي حياته السياسية بالكامل‏ متفرغا‏‏ لغرس العادات والقيم والتقاليد الديمقراطية في شعبه وهي ازدراء الحكام المستبدين‏‏ واحترام النظام البرلماني‏‏ والإيمان بالنظام الدستوري وترسيخه في عقول الناس‏.‏
وقدم بذلك نموذجا اعتبره كل من جاء بعده طريقا له‏ وهو ما رسخ القيم الديمقراطية إلي الحد الذي جعل ابنته أنديرا غاندي تشعر بالخجل والالتزام بضرورة اللجوء إلي الشعب الهندي طلبا للغفران‏ بعد أن علقت الحريات في العام‏1975‏ بإعلانها حالة الطواريء التي دامت‏21‏ شهرا‏‏ واحتراما منها للقيم التي تشربتها من والدها قررت عقد انتخابات حرة‏‏ هي الانتخابات التي كانت خسارتها فيها فادحة‏ فقد كان هذا هو الرد المثالي للمجتمع الهندي الذي تشرب المباديء الديمقراطية وتغلغلت في وعيه بكل طوائفه‏.‏
لهذا نري أن تجربة الهند بدلا من أن نتقارن بها‏ علينا أن نضعها دليلا لنا إن أردنا أن نتحول إلي النظم الديمقراطية ونواكب العصر الذي نعيشه‏.‏
إن المباديء الأساسية هي التي يحكم بجوهر معناها‏‏ المباديء الحقيقية للديمقراطية‏,‏ وليس محرد إجراءات شكلية إدارية‏ تبدأ صباحا بطوابير تسقط أوراقا في الصناديق‏ وتنتهي مساء بإعلان النتائج‏ فالديمقراطية إذن هي حياة يومية يعيشها الإنسان طوال حياته من يوم مولده حتي وفاته‏.‏
واليوم نري أن النخب العربية تتحمل مسئولية أساسية في تأكيد مقولات عبر الدعوة لتفعيلها في الخطاب الإعلامي العربي‏ وفي التعليم بكل مراحله‏‏ وتأكيد المفاهيم الليبرالية التي تحترم الجميع ولاتفرق بين رأي وآخر أيا كانت درجة الاختلاف في الرأي‏.‏
ومع الأسف فإن جولة علي المحطات الفضائية العربية والتعرف علي طبيعة برامجها‏‏ والطريقة التي يتحاور بها المتحاورون‏‏ تؤكد أن ثقافة الديمقراطية بعيدة عن الذهنية العربية‏‏ فالحوار عادة ما يأخذ شكل الهجوم المتبادل وعادة لايتمكن طرف النقاش أو أطرافه من الإنصات‏ وهي ظواهر تدل علي ثقافة ما أسسته الشمولية والبوليسية في وعي الأفراد والجماعات‏ بل ونتيجة لمؤسسات ثقافية وإعلامية تقوم بدور المؤسسات القمعية‏ وليست منابر لحرية التعبير والتفكير ونشر التسامح وقبول الآخر في المجتمع‏.‏
* نقلا عن جريدة الاهرام المصرية