ديمقراطية‏..‏ التخلف‏!‏

أقيمت خلال الشهور الماضية انتخابات عامة ورئاسية في بلدان ومجتمعات تنتمي إلي منطقتنا التي يطلقون عليها الشرق الأوسط بدلا من العرب أو المسلمين‏, حشد لها الإعلام ماكينته الضخمة بأدواته واختراعاته‏,‏ وسلطها علي شعوب تلك الدول يدعوهم للمشاركة وعدم التخلف عن الانتخابات‏,‏ ومزاولة حقوقهم المشروعة في اختيار ممثليهم وحكامهم الذين سيتكفلون بإدارة شئون حياتهم‏,‏ وينهضون بهم وينتشلونهم من ثلاثية الجهل والفقر والمرض الضاربة أطنابها في جذورهم وعقولهم وأجسادهم‏.‏
إن البلدان التي أجريت فيها هذه الانتخابات الديمقراطية تمثل واقع شعوب المنطقة كلها بلا استثناءات تذكر‏,‏ وهي تشترك مع كل شعوب شرقنا الأوسط السعيد في البنية الأساسية التاريخية‏,‏ التي حكمت‏,‏ ولاتزال تحكم‏,‏ حركة تطور تلك المجتمعات‏,‏ فالمشترك الديني هو الإسلام‏,‏ وكلها خضعت ألفا ونصف الألف من الزمان إلي حكم يستمد شرعيته نظريا من القرآن الكريم‏,‏ وعمليا من القوة العسكرية‏,‏ التي يملكها ويسيطر عليها ويمنحها الأولوية من الرعاية والنفوذ‏.‏ وبقيت هذه الشرعية واحدة حتي مع انتقال مراكز السلطة من دمشق إلي بغداد‏,‏ مرورا بالقاهرة واسطنبول‏,‏ إثر صراعات دموية هائلة دفعت شعوب المنطقة ثمنها الباهظ‏,‏ من أجل أن تسيطر عشيرة أو عائلة أو طائفة علي الحكم‏.‏
ومنذ رحيل الاستعمار السابق هناك عودة له كما يبدو دخلت القوي الحاكمة المستندة إلي القوة في صراعات التنافس علي القوة والسلطة‏,‏ بمعزل كامل عن الشعوب التي ورثت بدورها علي مدي السنين ثقافة القبول والخضوع لكل ما يمليه عليها الحاكم‏,‏ وعدم الاعتراض أو الرفض أو حتي المطالبة بالبديل‏.‏ وأصبحت شرعية الحاكم مستمدة مما يملك من قوة عسكرية يفرض بها سلطته علي المجتمع‏.‏
فالمجتمع الإيراني الذي يموج بالحراك العنيف‏,‏ منذ أعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة‏,‏ وخاصة حركة الجيل الجديد من شبابه‏,‏ يعاني داخليا من الأزمات الاقتصادية التي تجعل مستوي البطالة يصل الي‏12%‏ من عدد السكان‏,‏ وهي نسبة خطيرة لابد أن يرتبط بها العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية‏,‏ خاصة الكلفة الباهظة التي تتحملها بالصرف علي التسلح‏,‏ والحصار الاقتصادي عليها من قبل كثير من الدول‏,‏ وما الممارسات التي تمت من قبل السلطة بعد إعلان النتائج إلا تأكيد علي أن القوة العسكرية والزمن هما الأولوية والأصل‏,‏ وليس الديمقراطية وحرية المجتمع‏.‏
وقد يشير البعض في هذا الصدد إلي أن هناك تجارب ديمقراطية مهمة نجحت‏,‏ وحققت استقرارا وتنمية بالرغم من ارتفاع نسبة الفقر والأمية‏,‏ والتنوع الإثني والطائفي فيها‏,‏ كالهند علي سبيل المثال‏,‏ لكن علينا أن ندقق في مقومات التجربة الهندية وأسباب نجاحها وتطورها‏,‏ وهي مثال جيد‏,‏ علينا أن ندرسه ونقتدي به‏,‏ خاصة للتماثل في كثير من المكونات الاجتماعية‏.‏
فالتجربة الهندية ليست تجربة هينة‏,‏ بل هي نتاج معاناة كبيرة حولت المفهوم الديمقراطي إلي عقيدة وثقافة عامة لدي الفقير والغني علي حد سواء‏,‏ وآمن بها الجميع وعمل من أجل استقرارها ونموها‏.‏
وأهم عوامل نجاح التجربة الهندية هو بزوغها من الشعب نفسه وقياداته الحزبية الشعبية‏,‏ ولم تبدأ من السلطة العسكرية كما هو حاصل في منطقتنا العربية‏,‏ فقد ساعد علي تحقيق التحدي الكبير في الهند أن مؤسسيها‏,‏ بعد التخلص من الاستعمار البريطاني‏,‏ بداية من المهاتما غاندي‏,‏ كانوا من الديمقراطيين الراسخين‏,‏ فليس من السهل أن نجد في أي دولة في العالم غير الهند مثل هذه الوفرة غير العادية من الطوائف العرقية واللغات والأديان‏,‏ والممارسات الثقافية المتنوعية‏,‏ فضلا عن التنوع الجغرافي والمناخي‏,‏ ومستويات التنمية الاقتصادية‏.‏
وكان جواهر لال نهرو‏,‏ أول رئيس لوزراء الهند وتلميذ غاندي‏,‏ قد أمضي حياته السياسية بالكامل‏,‏ متفرغا‏,‏ لغرس العادات والقيم والتقاليد الديمقراطية في شعبه وهي ازدراء الحكام المستبدين‏,‏ واحترام النظام البرلماني‏,‏ والإيمان بالنظام الدستوري وترسيخه في عقول الناس‏.‏ وقدم بذلك نموذجا اعتبره كل من جاء بعده طريقا له‏,‏ وهو ما رسخ القيم الديمقراطية إلي الحد الذي جعل ابنته أنديرا غاندي تشعر بالخجل والالتزام بضرورة اللجوء إلي الشعب الهندي طلبا للغفران‏,‏ بعد أن علقت الحريات في العام‏1975‏ بإعلانها حالة الطواريء التي دامت‏21‏ شهرا‏,‏ واحتراما منها للقيم التي تشربتها من والدها قررت عقد انتخابات حرة‏,‏ هي الانتخابات التي كانت خسارتها فيها فادحة‏,‏ فقد كان هذا هو الرد المثالي للمجتمع الهندي الذي تشرب المباديء الديمقراطية وتغلغلت في وعيه بكل طوائفه‏.‏
لهذا نري أن تجربة الهند بدلا من أن نتقارن بها‏,‏ علينا أن نضعها دليلا لنا إن أردنا أن نتحول إلي النظم الديمقراطية ونواكب العصر الذي نعيشه‏.‏
إن المباديء الأساسية هي التي يحكم بجوهر معناها‏,‏ المباديء الحقيقية للديمقراطية‏,‏ وليس محرد إجراءات شكلية إدارية‏,‏ تبدأ صباحا بطوابير تسقط أوراقا في الصناديق‏,‏ وتنتهي مساء بإعلان النتائج‏,‏ فالديمقراطية إذن هي حياة يومية يعيشها الإنسان طوال حياته من يوم مولده حتي وفاته‏.‏
واليوم نري أن النخب العربية تتحمل مسئولية أساسية في تأكيد مقولات عبر الدعوة لتفعيلها في الخطاب الإعلامي العربي‏,‏ وفي التعليم بكل مراحله‏,‏ وتأكيد المفاهيم الليبرالية التي تحترم الجميع ولاتفرق بين رأي وآخر أيا كانت درجة الاختلاف في الرأي‏.‏
ومع الأسف فإن جولة علي المحطات الفضائية العربية والتعرف علي طبيعة برامجها‏,‏ والطريقة التي يتحاور بها المتحاورون‏,‏ تؤكد أن ثقافة الديمقراطية بعيدة عن الذهنية العربية‏,‏ فالحوار عادة ما يأخذ شكل الهجوم المتبادل وعادة لايتمكن طرف النقاش أو أطرافه من الإنصات‏,‏ وهي ظواهر تدل علي ثقافة ما أسسته الشمولية والبوليسية في وعي الأفراد والجماعات‏,‏ بل ونتيجة لمؤسسات ثقافية وإعلامية تقوم بدور المؤسسات القمعية‏,‏ وليست منابر لحرية التعبير والتفكير ونشر التسامح وقبول الآخر في المجتمع‏.‏

المزيد من مقالات د. سليمان إبراهيم العسكرى