مصر تبحث إصلاح ضريبة المبيعات لتخفيض عجز الموازنة العامة

إلى 3.5 % من الناتج المحلي بحلول 2015

تبحث وزارة المالية المصرية إصلاح منظومة ضريبة المبيعات في إطار حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة، لتخفيض عجز الموازنة إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالى بحلول عام 2015 مقابل 8.3 % في موازنة 2009/ 2010، مما يخفض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 80.2 % من الناتج المحلى الإجمالى حاليا إلى نحو 44 %.
وقال يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري، إن الاجراءات تشمل بدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل.
وأضاف غالي أن التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح فى بعض أحكام القانون من الناحية الفنية، مما يسهم بجانب تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي في رفع إجمالي الإيرادات العامة من 282.5 مليار جنيه عام 2009/2008 إلى نحو 525 مليار جنيه، منها 408 مليارات من الايرادات الضريبية مقابل 163.222 مليار جنيه قبل عام.
وتشمل الاصلاحات ترشيد الانفاق، فأفاد وزير المالية أنه من المقرر مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة، والتوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص، وإصلاح نظام المعاشات ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين من خلال رفع قيمة المعاشات خاصة المنخفضة منها بجانب تخصيص معاش لكل من ليس لهم معاش.
وتتضمن الاجراءات استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد والذى بدأ العمل به منذ أقل من عامين مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة.
وكان الوزير قد صرح سلفا بإن ضريبة المبيعات في مصر مازالت أقل من المستوى المطلوب بالنسبة للدول النامية، مفسرا ذلك بمحدودية إيرادات الوزارة مقابل نمو النفقات.