6 % نموا بالصناعة المصرية.. والاستثمار بالقطاع 8.2 مليار جنيه

رشيد يعتبر المؤشرات دليلا على عودة الثقة بالاقتصاد

ارتفع معدل نمو قطاع الصناعة في مصر إلى 6 % خلال الربع الثالث من العام المالي 2010/2009 مقابل 2.8 % في الربع المناظر قبل عام، وزادت الاستثمارات في القطاع إلى 8.2 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه، واعتبر وزير التجارة المؤشرات دليلا على عودة الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات.
وأفاد تقرير وزارة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية بأن القطاع الصناعي احتل المرتبة الاولي من حيث المساهمة في النمو الاقتصادي بنسبة تصل الي 16.3 % بالإضافة الي زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية الي 7.4 % خلال الفترة المذكورة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن المؤشرات تؤكد تعافي قطاع الصناعة من آثار الأزمة المالية العالمية وعودة الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات غير البترولية وقدرته علي جذب استثمارات جديدة واستعادة ثقة الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمار الصناعي مما يدفع الصناعة لتكون قاطرة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن التقرير يعكس إضافة قطاع جديد إلى التنمية الاقتصادية وهو قطاع التجارة الداخلية والذي تخطط الوزارة إلى تزويده باستثمارات جديدة تجعله على قائمة القطاعات التي توفر فرص عمل كبيرة في المحافظات قريبة من مناطق الكثافة السكانية والأيدي العاملة.
وأوضح أنه تم طرح 7 مناطق تجارية و5 مناطق للخدمات اللوجستية في محافظات البحيرة (دمنهور وكفر الدوار) والدقهلية (المنصورة) والغربية (طنطا) والأقصر وبورسعيد، وتقدمت 9 شركات بتسعة عروض لإنشاء 5 مناطق تجارية و 4 مناطق للخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع ان ينتهي جهاز تنمية التجارة الداخلية في مايو/ آيار 2010 من دراسة العروض والبت فيها على أن يتم تخصيص الأراضي وتوقيع التعاقدات في يونيو/ حزيران.