اهتمت الصحافة الايطالية بالمؤتمر الدولي المقرر عقده في بغداد في 10 مارس القادم و الذي من المقرر أن يضم، إضافة إلى العراق و الولاياتالمتحدةالأمريكية كل من سوريا و ايران، لمناقشة الأوضاع الأمنية المتردية في العراق و التوصل إلى صيغة مقبولة ترضي جميع الأطراف من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية عراقية. فمن ناحيتها ذكرت صحيفة لا ستامبا "la stampa" الايطالية، تحت عنوان "إيران و سوريا يقولا نعم للولايات المتحدة"، أن المؤتمر الدولي الخاص بالعراق و الذي من المقرر عقده في 10 مارس القادم في بغداد و الذي سيشهد جلوس كل من ممثلي دولتي سوريا و إيران على نفس طاولة المفاوضات التي سيجلس عليها ممثلي الإدارة الأمريكية، ترى الصحيفة أن هذا التحول الخطير في الدبلوماسية الأمريكية أدى إلى حدوث صدع في صفوف جماعة المحافظين الجدد، حيث قام مايكل لادين بوصف فكرة الحوار مع دمشق و طهران بأنها فكرة غبية. ويرى نائب وزير الخارجية العراقي لبيد عباوي أن حكومتي كل من أحمدي نجاد و بشار الأسد أكدا على مشاركتهما في هذا المؤتمر، و من ناحيته قال علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، إن بلاده تعكف حاليا على دراسة هذا العرض، إلا إنه أضاف : إن بلاده ستدعم جميع الجهود الرامية إلى حل المشكلات العراقية بكافة الوسائل الممكنة، و سوف تشارك في المؤتمر إذا ما كانت هذه المشاركة سوف تساعد على توفير حلول لمشكلات الشعب العراقي. و من ناحيته صرح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قائلا إن دعم الحكومة الشرعية العراقية و بسط سيادتها الكاملة على الأراضي العراقية ، إضافة إلى الوحدة الوطنية العراقية، تعد كلها عناصر في غاية الأهمية لحل جميع المشكلات الراهنة، إلا إنه أضاف أن على الولاياتالمتحدة أن تغير من سياساتها في العراق، لأن سياساتها الراهنة تعد سياسات خاطئة. و من ناحيتها أعلنت دمشق موافقتها على المشاركة في المؤتمر من خلال التصريح الصادر عن مكتب وزارة الخارجية السورية. و أكدت واشنطن أنها سوف تجلس على طاولة المفاوضات مع سوريا و إيران، و لم تستبعد إمكانية عقد لقاءات ثنائية مع البلدين. و في الوقت نفسه أكدت واشنطن أن القضايا الأخرى محل الاهتمام مثل المشكلة النووية الإيرانية و التدخل السوري في لبنان سيتم فصلهما عن هذا اللقاء. و أضافت واشنطن أنه في حالة نجاح هذا المؤتمر ، سيتم تنظيم مؤتمر آخر موسع، من المحتمل أن يعقد في تركيا، يضم أعضاء مجموعة الثماني. و ذكرت مصادر صحفية أن هذا المؤتمر تم الترتيب له منذ وقت طويل إلا أن الإدارة الأمريكية اشترطت أن لا يتم الإعلان عنه إلا بعد تصديق الحكومة العراقية على القانون الجديد الخاص بتقسيم العوائد البترولية على القبائل العراقية المختلفة، و هو الأمر الذي تراه واشنطن ضروريا من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية عراقية.