نظيف يوافق على انشاء مجلس قومي لحقوق المعاقين

يخدم 7 ملايين.. ويتبع وزارة الأسرة والسكان

أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف‏ على إنشاء مجلس قومي لحقوق المعاقين،‏ وأن يكون تابعا لوزارة الأسرة والسكان،‏ ويختص بجميع الأمور المتعلقة بهذه الفئة من اقتراح القوانين وتعديلاتها وسن التشريعات وتبادل الخبرات والآراء‏، وتوفير جميع الإمكانات والوسائل الخدمية لهم‏.
وأشارت مشيرة خطاب إلي أن المجلس المقترح إنشاؤه -ضمن مشروع قانون الأشخاص ذوى الاعاقة- سيشارك في إدارته المعاقون، بالإضافة لممثلي وزارات الصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والداخلية‏،‏ وأنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل المجلس من تبرعات المجتمع المدني‏، بحسب صحف محلية صادرة الاحد.
ومن المقرر ان يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل‏ مشروع القانون فى صورته النهائية‏ تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى‏.
وأشارت الوزيرة إلي أن مشروع القانون تضمن وضع‏20‏ تعريفا للإعاقة،‏ ليخدم نحو‏7‏ ملايين معاق بمصر، ويتم إعداده منذ عام‏‏، بتوجيهات من السيدة سوزان مبارك‏،‏ وبدأ في تنفيذه المجلس القومي للطفولة والأمومة‏، وأضافت بأنها ستلتقي خلال أيام بممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة وعرض مشروع القانون،‏‏
موضحة أن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان‏،‏ ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية‏,‏ موضحة أنه تم تقديمه لوزارة العدل لإعداد نسخته النهائية بعد حوار مجتمعي شامل مع الأشخاص المعاقين بكل محافظات مصر‏.‏
يذكر ان لجنة من وزارة القوى العاملة، والمكلفة بحصر وتسجيل بيانات ذوي الإحتياجات الخاصة المعتصمين أمام مجلس الشعب (البرلمان المصري) ممن يبحثون عن فرص عمل، قد وجهت في 9 ابريل/نيسان خطابات ترشيح لشغل وظائف بعدد "113" شركة، تم تعيين "50" عاملا منهم بالفعل، وتواصل اللجنة بالتنسيق مع مكاتب العمل بأحياء ومدن المحافظة بمتابعة تعيين باقى العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت وكالة أبناء الشرق الاوسط أن عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أصدرت تعليمات مشددة لمديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة ( نسبة ال 5 % ) وذلك تنفيذا لأحكام القانون.
وطالبت الوزيرة مديري المديريات بالبدء الفوري في تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن " 50 عاملا "، والتأكد من إلتزامها بتعيين النسبة المقررة قانونا فى هذا الشأن