ننشر المسودة الأولى لقانون "ذوى الإعاقة".. تتضمن إنشاء مجلس قومى للمعاقين تابعاً ل"الأسرة والسكان".. ودمجهم إجباريا بالمدارس.. وربط نسبة ال5% فى الوظائف بوجود 25 عاملاً بالمؤسسة بدلا من 50

عرض المستشار خليل مصطفى المستشار القانونى لوزارة الدولة للأسرة والسكان أهم ما تضمنته المسودة الأولى لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة تمهيدا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء، جاء فيها تكوين مجلس قومى للأشخاص ذوى الإعاقة وضمه لوزارة الدولة للأسرة والسكان، على أن توضع نسبة محددة فى إدارته لذوى الإعاقة، حيث يتضمن هذا المجلس عددا من الاختصاصات "القوية" منها اقتراح القوانين وتعديلاتها، وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية فى مجال الإعاقة، مع متابعة تنفيذ قانون "ذوى الإعاقة" فى كافة مراحله، مشيرا إلى أن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وافق بالفعل على إنشاء هذا المجلس.
كذلك إنشاء صندوق لجمع الموارد المالية بهدف تقديم مساعدات للمعاقين وفقا للأولويات التى يحددها كل معاق، حيث سيعتمد هذا الصندوق على الموارد المجتمعية والأهلية وذلك لضمان استمراريته، بالإضافة إلى وضع ضمانات قوية لاستخراج بطاقة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حتى تصبح بنفس قوة بطاقة الرقم القومى، فعلى الرغم من أنها موجودة بالفعل إلا أنها لا تضمن للمعاقين حقوقهم وذلك لسهولة تزويرها، كما سيمكن استخراج هذه البطاقة من فروع "بالمجلس القومى للمعاقين" المزمع إنشاؤه بالمحافظات.
وبالنسبة للتعليم، أكد خليل أن المسودة أفرت بابا كاملا لتعليم المعاقين مع التركيز على دمجهم بالمدارس العامة، حيث تم وضع نص ومقترح إلزامى بربط الحصول على ترخيص لإنشاء مدارس جديدة بدمجها لمعاقين مع أن تكون المدرسة مهيأة لاستقبالهم.
وأشار إلى وجود باب بعنوان "الإتاحة والتيسير"، وهو معنى بحصول المعاق على الخدمة من المصالح الحكومية بسهولة مع الحفاظ على كرامته، وذلك بإلزام الجهات الحكومية بتعين موظف متخصص فى التعامل مع هذه الحالات، كذلك عقد دورات تدريبية للموظفين فى هذه المصالح لتدريبهم على تيسير مصالح المعاقين.
أما عن مشكلة ال5% فأكد أن تلك النسبة لم تكن تطبق لارتباطها بوجود 50 عامل فى المنشأة، حيث إنه فى ظل التطور التكنولوجى لم يعد هناك حاجه لتشغيل هذا العدد من الموظفين، لذلك تم اقتراح ربط النسبة بوجود 25 عاملا بدلا من 50، مع وضع وسائل "ترغيب" لمن يلتزم بتوظيف معاقين كالإعفاءات الجمركية، كما سيتم التركيز على معايير الجودة فى صنع الأجهزة التعويضية. تم تحديد 3 ديسمبر من كل عام كيوم للاحتفال بذوى الإعاقة.
يذكر أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضع مسودة الأولى على مدار عامين بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة والتضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية مع عدد من الجهات المعنية، وتم تقسيم الجهات المشاركة فى وضعه إلى 3 لجان وهى اللجنة التشاركية والتى كان هدفها فتح حوار مجتمعى مع المعاقين والجمعيات الخاصة بهم فى مختلف المحافظات، واللجنة الفنية التى ضمت الخبراء فى هذا المجال، وأخيرا اللجنة التشريعية.