غالي يطالب بسياسات مالية جديدة لدعم السحب التدريجي لحزم الإنفاق

في ظل تضخم عجز الموازنات وارتفاع معدلات الدين العام

طالب يوسف بطرس غالي رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى بإعداد وتنفيذ جيل ثان من السياسات المالية المشتركة لدعم الانسحاب التدريجى لحزم الإنفاق العام الاستثنائية التى نفذتها دول العالم فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية فمن شأنها دعم النمو الاقتصادى وإيجاد فرص عمل.
وقال غالى إن العديد من دول العالم تواجه تحديات مالية كبيرة نظرا لتضخم عجز الموازنات وارتفاع معدلات الدين العام وهو ما من شأنه الحد من نطاق تنفيذ السياسات المالية الموجهة لدعم النمو الاقتصادى.
ويحتاج تنفيذ السياسات المالية المحفزة للنمو إلى موارد مالية ضخمة وإلى وضع أطر رقابية متبادلة بين الدول.
ووضع غالي على كاهل الكثير من الدول عبء إصلاح القطاع المالي بها لتوفير السيولة والائتمان الكافى لتمويل استثمارات القطاع الخاص من أجل رفع معدلات النمو طويل الأجل وإيجاد فرص العمل الكافية والمستدامة فضلا عن عدد من الدول تحتاج إلى تمويل ميسر من أجل تنفيذ السياسات المالية اللازمة لتحفيز النمو فى إطار من السياسات الكلية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقد فى واشنطن بين لجنة السياسات المالية لصندوق النقد ومجموعة العشرين برئاسة مشتركة بين غالي و يونج هيون وزير مالية كوريا الجنوبية ورئيس مجموعة العشرين وذلك فى تقليد جديد لضمان عدم ازدواج وتنسيق جهود إصلاح السياسات المالية العالمية بين المجموعتين الأمر الذى من شأنه زيادة فاعلية الاجتماعات وكفاءتها.
ومن ناحية أخرى بدأت الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتى يشارك فيها غالى حيث من المقرر ان تركز على عدة موضوعات شائكة ما زالت محل خلاف بين أعضاء صندوق النقد وهى حوكمة الصندوق وإعادة توزيع نصيب الدول المتقدمة من حصص الأصوات لصالح الدول النامية الأمر الذى يمكنها من لعب دور أكبر فى السياسات المالية العالمية واختيار رئيس الصندوق وتخفيض المقاعد الأوروبية فى لجنة السياسات النقدية والمالية.
وكان الصندوق قد اعلن في اكتوبر/ تشرين الاول 2009 خروج الاقتصاد العالمي من أسوأ فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، بقيادة النمو القوي لاقتصادات آسيوية كبيرة مثل الصين والهند، وتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا متباطئا في عام 2010.
ورفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصادات المتقدمة في العالم الى 1.3% في عام 2010 من 0.6% في توقعاته في يوليو/ تموز، وذلك بعد أن يكون قد انكمش بنسبة كبيرة تبلغ 3.4% هذا العام ، فيما ستنمو اقتصادات الدول النامية بنسبة 4.7% في العام القادم بعد أن يكون نموها قد تباطأ إلى 1.5% في عام 2009.
وضخت دول العالم تريليونات الدولارات لحفز اقتصاداتها مقابل الازمة الائتمانية التي انطلقت من وول ستريت لتصيب الاقتصاد العالمي في مقتل، ولاقت اموال الانقاذ انتقادات لما قد تفرزه من ضغوط تضخمية.