شهاب: حصة مصر من مياه النيل في مأمن تام

وفقا لقواعد القانون الدولي

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن حصة مصر من مياه النيل في مأمن تام وفقا لقواعد القانون الدولي، مشددا على أن السياسة المائية المصرية تستند إلى محور أساسي هو التمسك بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية ومبادىء القانون الدولي والأعراف الدولية.
وقال - في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء الاثنين- أن مصر في ذات الوقت حريصة على تحسين علاقاتها مع دول وادي النيل جميعا, مضيفا أنه من هذا المنطلق, أبرمت مصر العديد من الاتفاقيات الدولية مع كل دول حوض النيل بدءا من عام 1891 وما بعدها 1906 و1925 و1929 و 1959 و1991 وغيرها من العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن جميع هذه الاتفاقيات تؤكد على ضرورة احترام حقوق مصر التاريخية وعدم المساس بها والتزام كل الدول بأن أي مشروعات تقيمها يجب ألا تنال من هذه الحقوق.
وشدد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على أن قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار الدولية مثل نهر النيل ونهر الدانوب تمنع على أي دولة يمر النهر الدولي بأراضيها أن تقوم بأعمال يمكن أن تؤثر على سلامة الملاحة فيها أو على نظافة النهر أو تقوم بعمل يؤثر على مصالح الدول الأخرى.
وجدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رفض مصر لكافة الحجج التي تسوقها بعض الدول بأن بعض الاتفاقيات الموقعة بينها وبين مصر فيما يتعلق بنهر النيل كانت قبل استقلال تلك الدول وبالتالي هي غير ملزمة بها.
وأشار شهاب إلى أنه من الثابت وفقا لقواعد القانون الدولي, وعلى وجه التحديد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1978 والمتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات, فإن أي اتفاقية دولية تبرم تظل مستمرة ونافذة بغض النظر عن تغير النظام, لأن القول بعكس هذا يؤدي إلى عدم استقرار العلاقات الدولية.
ولفت إلى أن مصر أبرمت اتفاقات كثيرة في عهد الاستعمار, حيث وقعت بريطانيا عليها نيابة عن مصر, مثل اتفاقية القسطنطينية عام 1881, والخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس, مشيرا إلى أن مصر لا يمكن لها أن تتذرع بأن الاتفاقية أبرمت في ظل الاستعمار, وبالتالي لا تلتزم بها.
وأوضح أن التحرك القادم لمصر هو مواصلة مسعاها من أجل مزيد من الحوار مع دول حوض النيل في جولة ثالثة, وذلك بعد جولة المفاوضات التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ والتي لم يتحقق منها ما كانت تتمناه مصر.
وأشار وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أن مصر تأمل أن تتم جولة المفاوضات الثالثة في يوليو القادم, لاسيما أن هناك رسائل بعث بها الرئيس حسني مبارك ونظيره السوداني عمر البشير إلى هذه الدول تطلب منهم ألا يقفوا مثل هذا الموقف الانعزالي عن باقي دول حوض النيل, وأن تعلو مصلحة الجميع على أي مصلحة ذاتية.
وأكد شهاب أن مصر ستواصل الاتصال بدول المصب لتأكيد حقوقها, مشددا على أن ما تقوم به تلك الدول من إجراءات منفردة مخالف للقانون الدولي ولا يلزم مصر بأي حال من الأحوال.