قال هانى رسلان المحلل السياسى المتخصص فى الشئون السودانية الخميس ان عملية الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها الاحد القادم 11ابريل/نيسان تتسم بالارتباك نتيجة المواقف الضبابية للقوى السياسية والمعارضة، خاصة حزب الامة والحزب الشيوعي والحزب الاتحادي الديموقراطي وحزب الامة للاصلاح والتجدد. واضاف ان انسحاب هذه الاحزاب لن يؤثر على مصداقية الانتخابات او شرعيتها من الناحية القانونية او السياسية، لان الانتخابات تنتج عنها حكومة منتخبة تحظى بشرعية داخلية وخارجية واكد هانى رسلان المحلل السياسى ان استفتاء الجنوب على الانتخابات السودانية ليس له اى تاثير على العملية الانتخابية حيث انه اقليم منفصل ولا تعنيه العملية الانتخابية فى الجانب الشمالى ، وان هدف الجنوب هو ارباك الشمال والضغط على الشريك اللدود للحزب الوطنى وتعهد الرئيس السوداني عمر البشير الخميس بان الانتخابات العامة التعددية الاولى منذ ربع قرن والتي تنظم الاسبوع المقبل ستكون نزيهة وحرة ،فيما اكد سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السودانى بأن الانتخابات لن تتمتع بالنزاهة والحرية وسيتم تزويرها. وأكد سلفاكير - فى حوار أجراه الخميس لبرنامج "هارد توك" وأذاعه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - على وجود العديد من الأدلة التى تشير إلى أن الانتخابات سيتم تزويرها. وبرر سيلفاكير قيام حزبه "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بسحب مرشحه فى الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان بأن الحزب يؤمن بأن الانتخابات لن تسفر عن النتائج المرجوة , وأن الحزب لا يرغب فى المشاركة فى انتخابات يعتقد أنها سيشوبها العديد من الانتهاكات. وقال البشير اثناء افتتاح المرحلة الاخيرة في مشروع محطة كهربائية على سد مروي صممتها شركة صينية في شمال السودان, "الانتخابات ستكون نظيفة وحرة ونزيهة ومثالية" ، مؤكدا ان الانتخابات "عبادة لله". ويسعى الرئيس السوداني ، الذي يحكم اكبر بلد افريقي منذ 21 عاما الى الحفاظ على مصداقية الانتخابات بعد انسحاب حزبين رئيسيين منها وسحب مراقبي الاتحاد الاوروبي من الولايات الثلاث في اقليم دارفور المضطرب. وفى وقت سابق أعلن حزب الأمة السوداني بزعامة الصادق المهدي مقاطعة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية المقرر أن تبدأ الأحد المقبل 11ابريل /نيسان, وذلك بعد يومين من الاجتماعات، فيما قررت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات السودانية سحب مراقبيها من اقليم دارفور المضطرب غرب السودان. ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء مهلة حددها الحزب لمفوضية الانتخابات وانتهت الثلاثاء , "لتحقيق شروط تتعلق بالنزاهة والحيادية". وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان , أكبر الأحزاب السياسية في الجنوب , قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية والمحلية في الشمال , وذلك بعدما سحبت الحركة مرشحها للانتخابات الرئاسية. واوضحت مسؤولة في حزب الامة السوداني المعارض ان الحزب قررالاربعاء مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات حكام الولايات التي تجرى الاسبوع القادم. وقالت المسؤولة سارة نقد الله للصحفيين بعد اجتماعات استمرت يومين ان المكتب السياسي للحزب قرر مقاطعة الانتخابات الحالية بجميع مستوياتها.وكان الحزب قدم قائمة بثمانية شروط للمشاركة في الانتخابات منها التأجيل اربعة اسابيع وتمويل حكومي للاحزاب السياسية. ولم يتم تلبية سوى شرط واحد -وهو وضع حد اقصى للانفاق في الحملات الانتخابية- بحلول نهاية المهلة التي حددها الحزب في السادس من ابريل /نيسان. وأشارت "مجموعة الأزمات الدولية" إلى أن وجود تلاعب في تسجيل الأسماء , فضلا عن أن الاضطرابات الأمنية في دارفور تعني أن النازحين داخليا لن يتمكنوا من تسجيل أسمائهم. بينما ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك الأسبوع الماضي أن الظروف "غير بناءة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتمتع بالمصداقية". فى الوقت نفسه قررت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات السودانية سحب مراقبيها من اقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في السودان فيرونيك دو كيسير اثناء عودتها من زيارة لمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور لمراسلة فرانس برس "قررت المغادرة مع اعضاء الفريق المكون من ستة مراقبين كانوا موجودين في دارفور". واضافت "انه لامر محزن ان نغادر هذه المنطقة ، لكني كنت اعلم عندما كنت في طريقي الى هنا لمراقبة الانتخابات انه يستحيل اتمام هذه المهمة بمصداقية". وينشر الاتحاد الاوروبي 130 مراقبا في السودان, حيث يشارك في مراقبة الانتخابات مع مؤسسة كارتر الامريكية, والاتحاد الافريقي, وجامعة الدول العربية, واليابان. وعلى الصعيد نفسه غادر القاهرة الأربعاء وفدان من المراقبين المصريين وأمانة جامعة الدول العربية متوجهين إلى الخرطوم للمشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية التي تبدأ الأحد المقبل . يضم الوفد المصري تسعة أعضاء, في حين يضم وفد الجامعة العربية 43مراقبا, برئاسة السفير صلاح حليمة . ويقوم الوفدان, بالتعاون مع وفود مماثلة من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وعدة دول, بالتمركز في الولايات السودانية وتفقد اللجان الانتخابية ومتابعة عمليات الاقتراع والفرز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد , وإعداد تقارير حول سلامة العملية الانتخابية والتجاوزات التي حدثت فيها. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد تعهد بإجراء الانتخابات وهدد بإلغاء الاستفتاء على استقلال الجنوب إذا ما قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات. وتعد هذه هي أول انتخابات تعددية تشهدها السودان منذ عام 1986 . ويعانى السودان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت لعقد كامل بين الشمال والجنوب. وعلى الرغم من إنهاء معاهدة سلام عام 2005 الصراع , إلا أن التوتر استمر في الجنوب حيث أسفرت المواجهات بين العرقيات المختلفة عن مقتل الآلاف العام الماضي. وحددت معاهدة السلام الجدول الزمني لهذه الانتخابات وكذلك الاستفتاء المقرر حول استقلال جنوب السودان عام 2011 .