زواج العرب من الآسيويات...ارتباط اقتصادي ومتعة شرعية

يقتسمان إيجار الشقة ونفقات المعيشة

زواج لوافدين العرب من الآسيويات ظاهرة طفت على السطح في الكويت، ومعها ثارت الاسئلة حول شرعية هذا الزواج، فهناك من يرى ان هذا الزواج شرعياً ولا تشوبه شائبة، فهو يسهل نمط الحياة، ويخفف الالتزام المادي على الطرفين، لا سيما لمن يبحث عن المتعة في اطار شرعي، فالمقيم في الكويت يضطر الى البقاء بعيدا عن زوجته، فيلجأ الى الزوجة الموقتة، يتفق معها على تحمل عبء المصروفات اليومية.
جريدة "الراي" اقتربت من عدد من الوافدين المتزوجين من الآسيويات منهم عفيف القادم من صعيد مصر اختار هذا الحل للتغلب على الغلاء المعيشي، الذي اجتاح سبل الحياة كافة، فراتبه الزهيد الذي لم يبلغ ال200 دينار، وايجار شقته الذي يكلفه فقط 120 دينارا، قاداه الى التعرف على فتاة آسيوية، اتفق معها على الزواج، وفق شروط راقت للاثنين، اذ اتفقا على ان يقتسما ايجار الشقة ونفقات المعيشة و«فاتورة» الكهرباء والماء، وان قرر أحدهما العودة الى وطنه الأم، ينفصلان تلقائيا.
كثير غير عفيف من الشباب غير المتزوج في بلده الأصلي وجاء الكويت للعمل وهو في بداية طريقه وغير قادر على تكاليف الزواج فيضطر للزواج من آسيوية غير مكلفة ماديا وتساعده على بناء مستقبله فهي أقل كلفة عن العربية التي تزداد طلباتها يوما بعد يوم.
محمود السيد قال: «اعمل في الكويت منذ عشر سنوات ومتزوج من ابنة عمي في بلدي، ظروف الحياة الصعبة واحتياجاتي الشخصية، كانا وراء زواجي من فيليبينية فهي اقل كلفة عن العربية التي لا توافق الا بشروط تعجيزية للزواج منها».
واضاف السيد: «ان راتبي لا يسمح لي بان احضر زوجتي للاقامة معي بالكويت لذلك كان من الأفضل ان أتزوج الفيليبينية، في البداية وضعنا شروطنا ووافقنا عليها، اذ تقاسمنا المصروفات كافة، حتى لو اشتريت بعض السلع الاستهلاكية من الجمعية التعاونية احضر معي الفاتورة لنتحاسب عليها بالنصف وهي تفعل الشيء».
وعن انجاب الأطفال بين ان هناك اتفاقا مسبقا بألا يكون بيننا أطفال، وعند عودة اي منا الى بلده يتم الانفصال.
وقال محمد وافد عربي متزوج آسيوية: «الزواج افضل من الحرام حتى لو كانت غير عربية فما الضير من انها آسيوية فهي انسانة في نهاية المطاف»، موضحا ان زواجنا يعتبر اقتصاديا لتقاسم المصاريف بيننا ولا احد يطلب من الآخر اي مصروف فالحياة مشاركة.
واكد ان الزواج شرعي وغير مكلف ماديا، والمرأة العربية اهلها يطلبون ما هو متاح وغير متاح لكسر ظهر العريس فمن باب اولى ان يقللوا من متطلباتهم التعجيزية حتى تتزوج بناتهم.
واشار الى ان الآسيوية تقدر الرجل وتحافظ عليه، ولا تحمله فوق طاقته وعند العودة لوطني يتم الانفصال بيننا ومن دون انجاب أطفال.
وبين ان هذا الزواج هو الأفضل في الغربة ما يبعدنا عن الطريق الحرام ولا يحملنا هذا النوع من الزواج الكثير من متطلبات الحياة الزوجية الأخرى.
وقال حسن العطار: «متزوج من آسيوية مسلمة وتخاف ربها وحريصة على بيتها وتشتري معي كل شيء وتدفع نصف الثمن بالتساوي في اي شيء يدخل بيتنا وهذا يجعلني مرتاحاً نفسيا لعدم العبء المادي الكبير».
واضاف: «ان كثير من ابناء الدول العربية يتزوجون من اسيويات حتى تنتهي فترة عملهم في الكويت خشية الوقوع في الخطيئة».
واكد انه الحل الامثل امامنا حاليا ليقلل النفقات الزوجية من العربية ويعطينا بعضاً من حقوقنا كبشر بان يكون لدينا بيت وزوجة خصوصا ان ظروف المعيشة صعبة لاحضار زوجاتنا من بلدنا.
ومن جهة اخرى، قالت الآسيوية المتزوجة روزا من وافد عربي: «اهلي فقراء ما اضطرني ذلك للعمل بالكويت ولكن الحياة صعبة وكنت محتاجة زوجاً او صديقاً يتقاسم معي المصروفات الشهرية من ايجار وتكاليف المعيشة الغالي».
واكدت روزا انه تم الزواج من وافد عربي وتم الاتفاق بيننا على تقاسم المصروفات والطلاق بيننا عند عودتي لبلدي مؤكدة انها سعيدة بهذا الحل حتى تقدر ان تصرف على اهلها في بلدها وتدخر بعض المال للعودة لبلدها سريعا.
واشارت الى ان زوجها طيب ويخاف عليها وهذا ما تحتاجه اي امرأة بغض النظر عن عدم الانجاب او لا موضحة انه تم الاتفاق على عدم الانجاب حتى يتم الانفصال من دون عواقب تربطنا فيما بعد.
قال الداعية الاسلامية الشيخ سالم الناشي: «ان قضية الزواج تخضع بالدرجة الأولى للحرية الشخصية ولا يتدخل احد بها والانسان يختار من تناسبه سواء عربية او آسيوية طالما ان هذا الرجل اختار زوجة مسلمة حيث لا يشترط ان تكون من أي جنسية مؤكدا انه طالما ان هذه الزوجة تطيع الله سبحانه وتعالى وتستطيع ان تتأقلم مع ظروف الزوج فما المانع من ذلك؟».
وأضاف الناشي: «ان من حقوق الزوجة على الزوج من الناحية الشرعية مالية وغير مالية كالمهر والنفقة الزوجية والسكن»، موضحا ان المهر على حسب رأي العلماء اذ لم يذكر في عقد الزواج فيعتبر الزواج صحيحا ولكنه واجب ومن حق الزوجة.
واكد ان حقوق الزوجة اذا تنازلت عنها برضاها فهذا لا يمنع الزواج والعقد يصبح صحيحا فالزوجة لها حق التنازل عن بعض حقوقها او جميعها كما ترى هي مصلحة في ذلك. وعن الزواج الموقت قال الناشي: «انه لا يجوز الزواج بوقت محدد فلابد من ان تكون النية الزواج ولا تكون هناك نية للطلاق في وقت معين ولكن اذا حدث الطلاق في اي وقت غير محدد فيجوز لان من حق الزوج الطلاق في اي وقت ولابد ان يختار الزوجة المسلمة».