برغم المشاكل التي يعاني منها ومافيا التهريب التي تتحكم في كثيراً من أموره في ظل غياب كبير من الأجهزة المحلية وبالرغم من مشاركة الفنادق ومحلات الحلويات والمواشي والطيور والإنسان في استخدام دقيقه. وهذا قدره لأنه مدعم ورخيص وسعر القطعة لا تساوي 10 جرام تراب. الا انه ظهرت في جسده المريض مؤخراً ورم سرطاني جديد سوف يؤثر علي تواجده بين فئات الشعب المحتاجة.. انه الرغيف المدعم المفتري عليه من الجميع من يستطيعون ومن لا يستطيعون والورم السرطاني الجديد الذي ظهر في جسده المقتل مخابز "التوك توك" والتي انتشرت مؤخراً وبكل المقاييس تدمر منظومة الدعم بالكامل. ونتناول في هذا التحقيق ظروف تواجد هذا الوافد غير الشرعي الذي ظهر فجأة ويستغل الدقيق المدعم في انتاجه. في محافظة الجيزة توجد ظاهرة مخابز "التوك توك" بشكل ملفت للنظر حيث يقدر عددها بأكثر من 600 مخبز تقريبا والمخبز طوله 2 متر وعرضه 90سم تقريبا وارتفاعه 130سم ويوجد في محل مساحته لا تتعدي 4 متر وتوجد حيلة صغيرة لعجن الدقيق بالإضافة إلي خلطة صغيرة ينقل اليها العجين لتقطيعه في طوايل تمهيدا لتصنيعه خبزا وفي أحد المخابز بمنطقة ميت عقبة لاحظنا ان تشغيل المخبز يتم من خلال اسطوانات البوتاجاز ويتم انتاج رغيف وزنه يتراوح من 60 جراماً إلي 80 جراماً تقريبا ويباع بأسعار تتراوح من 20 إلي 25 قرشاً للرغيف الواحد ويقوم بتشغيل مخبز التوك توك 3 عمال تقريبا عامل للعجين والتقطيع وعامل آخر لنقل العجين إلي سير الانتاج وعامل يقوم بسحب الخبز بعد تسويته ثم تهويته علي الأقفاص. ينتج الجوال زنة 50 كيلو 900 رغيف كما قال جمال عبدالفتاح عامل بمخبز في شارع الغريب - ميت عقبة تباع بأسعار من 180 جنيها إلي 225 جنيها ويستغرق انتاج الجوال زنة 50 كيلو حوالي 90 دقيقة وينتج المخبز في المتوسط 5 أجولة يوميا وأجرة العامل تتراوح من 50 إلي 70 جنيها. وتوجد أنواع من هذه المخابز منها المتنقل في الشوارع ويستخدم في جرها حمار ومنها المثبت في محل صغير وجميع هذه المخابز غير مرخصة وتعمل في الظلام بدون اي اشتراكات صحية ولا بيئية وتستخدم اسطوانات البوتاجاز المدعمة والمخابز الموجودة في محلات صغيرة توجد في حارات ضيقة سواء في ناهيا أو ميت عقبة أو الكيت كات وغيرها من المناطق حتي تكون بعيدة عن أعين الرقابة ويصعب الامساك بها. وفي كل الأحيان تستخدم في انتاجها الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% حيث يتم إعادة نخله لفصل بعض الزوائد والنخالة منه ليصبح أكثر نقاوة ويقترب من الدقيق الفاخر وهذه حيلة يلجأ اليها أصحاب المخابز حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون الذي يجرم استخدام الدقيق المدعم المخصص لانتاج الرغيف المحددة سعره ب5 قروش وتستخدمه المخابز البلدية بالاضافة إلي ان مخابز "التوك توك" تستخدم الدقيق المدعم المهرب اليها من المخابز الطباقي المرخصة والتي تستخدم دقيق مدعم أيضا استخراج 76%. يقول أحد عمال مخابز "التوك توك" ان أصحاب المخابز البلدية يبيعون الدقيق المدعم لمخابز التوك توك بسعر 70 جنيهاً لجوال زنة 50 كيلو مع ملاحظة ان سعره المدعم 8 جنيهات. وصاحب "التوك توك" تنتج منه الجوال 900 رغيف في المتوسط يبيعها بسعر 180 جنيها تقريبا ويحقق هامش ربح 110 جنيهات في الجوال الواحد وهامش ربحه يوميا حوالي 550 جنيها في المتوسط في حالة انتاج 5 أجولة في اليوم وتكلفة الانتاج من عمالة ومياه واسطوانات بوتاجاز حوالي 200 جنيه وبذلك يصبح الصافي 350 جنيها في اليوم الواحد. وفي حالة تهريب الدقيق الطباقي استخراج 76% لمخابز "التوك توك" فإنه يتم تهريب الجوال زنة 50 كيلو اليها بسعر 75 جنيها للجوال ايضا مع ملاحظة سعر الجوال مدعم 45 جنيها زنة 50 كيلو. يقول عبدالله غراب - رئيس الشعبة العامة للمخابز - ان مخابز "التوك توك" تهدد منظومة الدعم المخصص لرغيف المخابز لأن هذه المخابز تستخدم الدقيق المدعم في انتاجها حيث يتم تهريبه اليها بالطرق غير الشرعية.. لافتا النظر إلي ان أصحاب هذه المخابز يحققون هوامش ربح مرتفعة علي حساب الدعم المخصص لرغيف الخبز في حين ان هامش ربح أصحاب المخابز الشرعية الملتزمة بالانتاج الجيد 5% من ربح مخابز "التوك توك". .. وطالب غراب المحليات بضرورة قطع المرافق عن المحلات الصغيرة التي يوجد بها مخابز "التوك توك" فورا لان السكوت من المحليات يعني تفاقم الظاهرة مستقبلا ولن يستطيع أحد ان يقف أمامها وحذر غراب من السكوت عنها. أشار إلي ان هذه المخابز تسرق العمالة المدربة من المخابز البلدية المدعمة لأن صاحب "التوك توك" يدفع أجرة مرتفعة وبالتالي يجذب العمالة ويدفع بسخاء لأنه يحقق أرباحاً خيالية وغير محمل بأي أعباء في الوقت الذي تعاني منه المخابز البلدية المرخصة. .. أوضح ان هذه المخابز أدت إلي وجود أكثر من سعر للرغيف في الأسواق فيوجد الرغيف المدعم البلدي المحدد سعره ب5 قروش ووزنه 130 جراماً ويستخدم في انتاجه الدقيق استخراج 82% وتتسلم هذه المخابز الدقيق المدعم بسعر 160 جنيها للطن من المطاحن ويوجد المخابز الطباقي المدعمة التي تتسلم الدقيق بسعر 900 جنيه للطن مدعم وتنتج رغيف طباقي يتراوح سعره من 10 إلي 20 قرشاً حسب الوزن وهذان النظامان تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التموين في المحافظات ويتم مراقبتهم من خلال الأجهزة الرقابية المختلفة. .. أضاف ان هناك رغيفاً يباع علي الأرصفة ويتراوح سعره من 25 إلي 50 قرشا للرغيف الواحد وهذا الخبز ينتج من خلال مخابز "التوك توك" السرطان الجديد ومخابز بير السلم وهذا التعدد في أسعار الرغيف يضر بمنظومة الدعم. .. وأوضح عبدالله بدوي - مدير مديرية تموين الجيزة - ان متوسط المخالفات التي يتم تحريرها لأصحاب مخابز "التوك توك" 60 مخالفة يوميا ويتم مطاردة هذه النوعية من المخابز وتحويل هذه المخابز إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ولم يستبعد بدوي ان يتم تهريب الدقيق المدعم إليها. .. ورفضت بعض المديريات التحدث مع الجمهورية بخصوص هذه الظاهرة الجديدة وأكدت معظم المديريات ان المشكلة تكمن في المحليات التي لا تستجيب لطلبات التموين وتقطع المرافق عن هذه المخابز السرطانية وبسبب ذلك يتوسع أصحاب هذه المخابز في تصنيع الوحدات الجديدة بشكل أكبر واستمرار سرقة الدقيق المدعم من المخابز المرخصة. وأكدت مصادر ان الرغيف المدعم يعاني بسبب سرقة الدقيق وبيعه في السوق السوداء لمصانع الحلويات وبعض الفنادق بالإضافة إلي بيع بعض أصحاب المخابز الخبز المنتج بالكيلو لمزارع المواشي والطيور واستخدامه في الاعلاف.. مشيرا إلي ان بعض المطاحن التي تتسلم حصص القمح لا تستخرج الدقيق البلدي بالنسب المحددة وتحقق أرباحاً كبيرة كل هذا علي حساب دعم الرغيف الذي يتكلف سنويا أكثر من 15 مليار جنيه. وقالت المصادر إن هناك مقاومة عنيفة من شركات مطاحن قطاع الأعمال والمخابز لسياسة تحرير صناعة الدقيق وقصر الدعم علي الرغيف فقط بدلاً من دعم كل حلقات الانتاج وبالتالي اهدار الدعم. .. وقال المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة - للجمهورية في سؤال عن تحرير صناعة الدقيق.. ان دعم كل حلقات الانتاج بالصورة الحالية غير مناسب ويتم هدر نسبة كبيرة من الدعم المخصص للرغيف والحل الأمثل هو دعم الرغيف في مرحلته النهائية بمعني ان يتم تحرير كافة حلقات الإنتاج في المطاحن التي تنتج الدقيق حراً وتشتري القمح بالسعر الحر بدلاً من نظام إسناد الحصص للمطاحن حاليا ويشتري صاحب المخبز الدقيق بالسعر الحر وينتج صاحب المخبز انتاجه حراً بالتكلفة الحقيقية ثم يأتي دور الدولة وتشتري الرغيف من صاحب المخبز بالسعر الحر وتبيعه للمواطن بسعر 5 قروش.
