أوباما يعتزم فرض رسوم على البنوك لاسترداد أموال الإنقاذ

بعدما منحت مكافآت سخية للمديرين

اقترح الرئيس الامريكي باراك أوباما أن تدفع بنوك وول ستريت ما يصل الى 117 مليار دولار لرد أموال الانقاذ الي دافعي الضرائب بعد ان كشفت تقارير عن تحقيق هذه المصارف لأرباح ضخمة وتقديم مكافآت باهظة للمديرين.
وقال اوباما انه مصمم على فرض رسم على أكبر البنوك الامريكية لاسترداد كل سنت انفقته الحكومة لانقاذ القطاع المالي من أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير، مضيفا "تصميمي على تحقيق هذا الهدف يزيد عندما أرى تقارير عن تحقيق أرباح ضخمة وتقديم مكافآت فاحشة في نفس المؤسسات التي تدين باستمرارها في الوجود للشعب الامريكي" فيما يعكس صرامة متزايدة في لهجة الخطاب الموجه للصناعة المالية.
وتشمل الخطة التي تحتاج الى موافقة الكونجرس فرض رسم نسبته 0.15 % على ميزانيات المؤسسات الكبيرة التي تزيد أصولها عن 50 مليار دولار.
وتهدف الرسوم -التي سيقترحها أوباما رسميا في ميزانية السنة المالية 2011 التي ستصدر في فبراير شباط - أيضا الى المساعدة في خفض عجز متضخم في الميزانية.
كما ستعوض الرسوم المقترحة الخسائر التي نجمت عن انقاذ البنوك الامريكية في اطار برنامج انقاذ الاصول المتعثرة.
وساعد البرنامج - الذي انطلق بعد انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الامريكي وانقاذ المجموعة الامريكية الدولية العملاقة للتأمين بعدة مليارات من الدولارات - في كبح الازمة من خلال ضخ أموال عامة في البنوك الامريكية الكبرى واقناع المستثمرين بأن الحكومة لن تسمح بانهيار المزيد من البنوك.
قالت الادارة ان البرنامج كان ضروريا لتفادي كارثة في الاقتصاد الاوسع لكنه لم يمنع البلاد من الانزلاق الي ركود عميق دفع معدل البطالة الى 10 في المئة وهو أعلى مستوى له في 26 عاما.
وتتوقع ادارة أوباما جمع 90 مليار دولار على مدى السنوات العشر الاولى، املة في ان يغطي ذلك في النهاية جميع خسائر برنامج انقاذ الاصول المتعثرة رغم أن تلك الخسائر تقدر حاليا بحوالي 117 مليار دولار.
ويأمل البيت الابيض أن يلقى هذا الاعلان اصداء ايجابية بين الشعب الامريكي الغاضب من مكافآت بملايين الدولارات تدفع لكبار مديري البنوك بينما تعاني الطبقة المتوسطة وطأة معدل للبطالة يبلغ 10 %.
انتعشت وول ستريت بتحقيق أرباح ضخمة مما ساعد كثيرا من البنوك على رد أموال الانقاذ التي حصلت عليها وهو ما جنبها القواعد التي فرضتها الحكومة على المكآفات وسمح لها بتقديم مكافآت كبيرة للعاملين.
من جهتها، انتقدت المؤسسات المالية الكبيرة هذه الرسوم قائلة انها غير عادلة لانها ستنطبق حتى على الشركات التي سددت بالفعل أموال الانقاذ التي تلقتها بالاضافة وكذلك المؤسسات التي لم تحصل أصلا على أموال انقاذ.
لكن البيت الابيض يجادل بأن الصناعة ككل استفادت من الهدوء الذي وفرته حزمة الانقاذ في الاسواق، وأتهم أوباما الصناعة المالية بانها هي المسؤولة عن الازمة بسبب ما وصفه بالتصرفات الطائشة التي أدت الى أزمة الرهن العقاري.
وتراجعت شعبية أوباما الذي أيد برنامج الانقاذ المالي البالغ قيمته 700 مليار دولار، الذي بدأ في عهد ادارة بوش بسبب اثار هذا التأييد، ويسبب ذلك قلقا للبيت الابيض في عام يسعى فيه النواب الديمقراطيون في الكونجرس لاعادة انتخابهم