جدل في المغرب حول منع بيع الكحول للمسلمين

رغم انه حريه شخصيه

تصاعد الجدل في المغرب بشأن بيع الخمر للمغاربة المسلمين وهي مسألة بالغة الحساسية في دولة يحظر فيها القانون بيع الكحول للمسلمين غير انه يتعرض يوميا للانتهاك.
وقالت خديجة رويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة وهي منظمة غير دينية تعنى بالقضايا الاجتماعية لوكالة فرانس برس "ان القانون الذي يحظر على المغاربة استهلاك الكحول وشراءه يجب ان يلغى لان الامر يتعلق بالحرية الفردية". وقد وثار الجدل اثر نشر جمعية بيت الحكمة في الثامن ديسمبر بيانا يدعو الى الغاء حظر استهلاك المغاربة الخمور وشرائها.وجاء في البيان "ان القانون الذي ينص على اباحة بيع الكحول للاجانب مخالف للدستور الذي يقر الحريات الفردية الاساسية".
ويذكر انه فى مايو 2009 نظم عدد من سكان مدينة سلا قرب الرباط بدعوة من انصار حزب العدالة والتنمية اسلامي معارض ممثل في البرلمان اعتصاما امام مركز تجاري كان قد فتح ابوابه حديثا وذلك للاحتجاج على بيعه الخمر. وفي ديسمبر 2009 اصدر الشيخ احمد الريسوني القريب من الحزب ذاته فتوى دعا فيها المغاربة الى مقاطعة كافة المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور.
واكد سعد الدين عثماني الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ان هناك قانونا يمنع استهلاك المغاربة للخمر وهو قانون واضح ويجب احترامه".ويضيف لوكالة فرانس برس "هذا القانون وضعه الفرنسيون في عهد نظام الحماية وذلك من باب احترام المغاربة. ولا ينبغي بالتالي توقع المطالبة بالغائه".
ويذكر ان منع بيع الخمر للمغاربة يعود الى ظهير (قانون صادر عن الملك) يعود الى يوليو 1967 ينص في بنده ال28 على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا.
وفي الواقع لا تفرض المتاجر اي شروط على بيع الخمور للمسلمين كما ان الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى في المغرب ليست تعمل في السر.