لجنة بالشعب توصى بنظام محاسبى للضرائب العقارية على المنشآت السياحية

لدعم أهم الموارد الاقتصادية بمصر

طالبت لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب بعمل نظام محاسبى جديد للضرائب العقارية على الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية، لدعم النشاط السياحى الذى يعد من أهم الموارد الاقتصادية للدولة.
وصرح أحمد أبوطالب رئيس اللجنة بأن هناك توصيات سوف تتقدم بها اللجنة إلى الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس منها نظام محاسبى جديد للمنشآت السياحية لدعم النشاط السياحى الذى يعد من أهم الموارد الاقتصادية للدولة وأكبر مجال لتشغيل الأيدى العاملة وخلق فرص عمل حقيقة تساهم فى رفع مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف رئيس اللجنة أن هناك اجتماعات سيتم عقدها بالتنسيق مع رئيس مصلحة الضرائب وجمعية الاستثمارالسياحى بالغردقة وشرم الشيخ لوضع نظام خاص للضرائب.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة الاربعاء إلى محافظة البحر الأحمر برئاسة أحمد أبوطالب رئيس اللجنة والتى تضم 15 عضوا فى زيارة للمنشآت السياحية والمطارات والموانىء.
وفي نوفمبر/تشرين الاول 2009 اوصى مؤتمر الآثار الجانبية لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على المنشآت الفندقية بتأجيل تطبيق القانون الجديد واستمرار العمل بالقانون القديم حتى أول يناير 2011.
كما أوصى المؤتمر بإعادة النظر فى نسبة زيادة الضريبية التى تبلغ 45% كل 5 سنوات بسبب ارتفاعها، وإعادة النظر فى تقييم وزارة السياحة للفنادق كل 5 سنوات وجعلها كل 10 سنوات مما يساعد على استقرار الأوضاع فى المجال الفندقى، وإعادة النظر فى ضريبة المبيعات التى سيتم تطبيقها على القطاع والتى سيؤدى تطبيقها إلى إضعاف قطاع المنشآت الفندقية فى منافسة الدول الأجنبية.
جدير بالذكر ان وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قرر مد فترة تقديم اقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس/اذار 2010، بعد ان كان الموعد النهائي لتقديمها هو نهاية ديسمبر/كانون الاول 2009، وذلك للتيسير على المواطنين بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام.