مكالمة تليفونية من مجهول تعرض عليك شراء اثار او المشاركة فى بيعها ، الغالبية لا تستجيب لكن يسيل لعاب القلة من ضعاف النفوس طمعا في الثراء السريع! جريدة الاخبار المصرية "نقبت" عن الحالات التي تعرضت لمثل هذه المكالمات، لتكشف خبايا هذه الظاهرة، في السطور القادمة. المشهد الاول- كفر الشيخ: جرس التليفون يرن بالرنة المميزة للاتصالات القادمة من خارج المحافظة.. يرد طفل صغير .. يطلب المتصل ان يتحدث إلي »غريب«.. ينادي الطفل والده بصوت عال »ترنك« من الفيوم يابابا.. يلتقط الاب السماعة باستغراب فيجيبه صوت الطرف الآخر انه عثر علي آثار، ويريد منه ان يساعده في بيعها بما له من خبرة، بحجة المتصل »غلبان.. وما يعرفش حد«! لمع بريق الطمع في عين غريب لمعرفته ان عائد بيع الاثار بالملايين.. حدد المتصل موعدا مع غريب في الفيوم، واشترط علي الاخير ان يأتي ومعه 02 ألف جنيه علي سبيل العربون، وضمانا للجدية!. لم يفوت غريب الفرصة وجهز المبلغ وانتقل إلي الفيوم بصحبة قريبة »شحته«، وهناك التقي بالمتصل، الذي أحضر معه قطعة أثرية »مزيفة طبعا« واصطحب القادمين من كفر الشيخ إلي مكان مهجور بحجة ان بقية الاثار موجودة هناك، وبمجرد وصولهما اكتشفا وجود عصابة تنتظرهما، وانهالوا عليهما بالضرب واخذا منهما ال 02 ألف جنيه، وتركوهما في حالة يرثي لها! المشهد الثاني- كفر الشيخ »كلاكيت تاني مرة«: يأتي الاتصال في هذه المرة من محافظة قنا، حيث يعرض المتصل علي »محمود« شراء عملات ذهبية وقطع اثرية، بدعوي انه لايريد بيعها في محافظته حتي لايثير الشبهات حوله، فلجأ إلي الاتصال بأحد ابناء كفر الشيخ البعيدة عن الصعيد، بعد ان سمع من اقاربه ان محمود تربطه علاقة صداقة بعدد من تجار الآثار، طمعا في بيعها بعد ذلك بأضعاف قيمتها. يخبر محمود اسرته بالواقعة، ويجهز مبلغا ماليا كبيرا لشراء الاثار، يعترض اهله علي الفكرة، خاصة والده المسن، الا انه يتحدي الجميع، ويقرر السفر إلي الصعيد لشراء الاثار المزعومة، وفجأة يتوفي والده، فيؤجل السفر ويسمع من المعزين حكاية غريب »بطل المشهد الاول« الذي تعرض للنصب من تجار آثار مزيفة فيلغي فكرة السفر، ويتفرغ للبكاء علي والده الراحل! المشهد الثالث- سوهاج: »هاني« يرد علي تليفونه المحمول، يطلب منه المتصل ان يساعده في بيع »كنز اثري« يتضمن عشرات التماثيل الذهبية والعملات، اكتشفها تحت منزله، اثناء حفر »بير الحمام«، وارسل له صورة احد التماثيل عبر المحمول، استعان هاني بأحد اصدقائه الاثرياء، وذهبا إلي المتصل بمركز العدوة بالمنيا، وهناك اعطاهما الرجل تمثالا، وطلب منهما 001 الف جنيه بمثابة »تأمين« علي التمثال، وعربون للكنز، وعندما اكتشف الصديقان ان التمثال مزيف، حاولا إبلاغ الشرطة، الا ان احد المحامين نصحهما بعدم الابلاغ، حتي لايتورطا في القضية لعلمهما من البدايةانهما يتاجران في الاثار بشكل غير قانوني. المشهد الرابع- المنوفية: يتلقي احد المواطنين اتصالامن ثلاثة إخوة بالفيوم ، يعرضون عليه شراء قطع ذهبية وتماثيل وعملات اثرية، وجدوها بمحض الصدفة، وبالفعل سافر ليتعرف علي المتصل، ويتأكد من وجود الآثار وبعد اتفاق الطرفين علي السعر، تم تحديد موعد التسليم والتسلم وبعده كانت المفاجأة للطرفين، عرض المشتري الاثار علي خبير فأكد انها مقلدة، وفي نفس الوقت اكتشفت العصابة ان الفلوس مزيفة! وعلي شاكلة هذه الاتصالات، تأتي مكالمات الموظفين ومسئولين وصحفيين، تطلب التوسط في البيع، والحصول علي نسبة مرتفعة من العائد، بل ان بعض هذه الاتصالات يزعم اصحابهاان هذا الامر من باب »فعل الخير« في حق الفقراء الذين خرجت إليهم هذه الثروة »من تحت الارض«! نصب .. وابتزاز عرضنا هذه المشاهد علي الدكتور محمد عبدالمقصود- مدير عام اثار الوجه البحري بالمجلس الاعلي للاثار- فأكد انه يعلم الكثير عن هذه الظاهرة، ويحذر من خطورتها، في ظل انتشارها في الفترة الاخيرة، مشيرا إلي ان هذه الاتصالات تكون من عصابات منظمة، تستهدف مواطنين عاديين احيانا بهدف النصب علي ضعاف النفوس، وسلب اموالهم، بعد »زغللة« اعينهم بالمكسب الفاحش. ويكمل: اماالنوع الاخطر من هذه الاتصالات، فتستهدف موظفين بالاثار، واساتذة الجامعات المتخصصين، بغرض تسجيل هذه المكالمات، وتصوير اللقاء بهدف ابتزاز هؤلاء، وتوريطهم في جرائم بيع الاثار بشكل غير قانوني، أو النصب بترويج نسخ مقلدة علي انها اصلية. وينبه د. عبدالمقصود إلي ان تطور وسائل التكنولوجيا ساهم في تطور »جرائم الاثار«، بل انك تجد هذه العصابات ترسل عبر البريد الاليكتروني عروضها لبيع الآثار بالصورة والسعر، كما انشأوا مواقع علي الانترنت، دون ان يخافوا من التعرض للمساءلة القانونية بزعم انهم لايتاجرون في الآثار، انما يبيعون قطعا مقلدة، وبالتالي، لاالذي يعرضونه اثارا، ولا ذهبا. ويكشف مدير الآثار بالوجه البحري ان هناك مجموعات منظمة اشتهرت بهذه الاتصالات في صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتستخدم الانترنت في جرائمها. وطالب د. عبدالمقصود بتشديد العقوبة في جرائم الاثار، سواء الإتجار أو التهريب أو النصب، حتي يتم التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة، ولذلك يطالب الاثريون بسرعة اقرار قانون الآثار الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الشعب، والذي يتضمن تغليظ العقوبة علي عقوبات سرقة وتهريب الآثار. ويطالب الدكتور رأفت النبراوي- عميد كلية الآثار جامعة القاهرة سابقا- المواطنين الذي يتلقون اي اتصالات من مجهولين تعرض عليهم بيع قطع اثرية، بضرورة إبلاغ الشرطة لتعقب هؤلاء النصابين وتقديمهم للمحاكمة، حتي لايواصلوا انشطتهم المشبوهة محذرا من ان انسياق البعض لإغراء المكسب السريع يوقعهم تحت طائلة القانون. ونوه إلي ان كل مكان من اماكن العمران القديمة يحوي آثارا، وكل اثر لا يقدر بمال، الا ان المتخصصين فقط يحددون قيمة كل اثر، وأهميته التاريخية، واماكن تواجده، واسلوب البحث والتنقيب لاكتشافه، ولايجوز لكل إنسان ان يحفر تحت بيته ليبحث عن اثر، مشيرا إلي ان مشروع القانون الجديد الذي أحاله مجلس الوزراء إلي مجلس الشعب جعل عقوبة تهريب الآثار جناية وليست جنحة، كماتم تشديد العقوبات لردع الخالفين والنصابين والمهربين. مشروع القانون وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون حماية الاثار الجديد إلي مجلس الشعب في إبريل الماضي، وكان الدكتور زاهي حواس- رئيس المجلس الاعلي للاثار- قد صرح بأنه بعد اقرار القانون الجديد، سيفكر ألف مرة كل من تسول له نفسه سرقة الآثار او الاتجار فيها، خاصة ان العقوبة تصل إلي السجن لمدة ربع قرن، وينص قانون الاثار الجديد علي منع تصنيع النماذج المقلدة سواء المطابقة لحجم الاصل او المصنوعة بمقاسات اصغر من الاثر الحقيقي، ويصبح المجلس الاعلي للاثار الجهة الوحيدة التي لديها حق التصريح للمصانع والشركات بعمل النماذج الصغيرة تحت اشرافه، وهو ايضا الجهة الوحيدة المخول لها صنع النماذج المتطابقة مع الاصل، وذلك في مركز احياء التراث التابع للمجلس الاعلي للاثار. وجاء في باب العقوبات انه مع عدم الاخلال بأي عقوبات اشد يقررها قانون العقوبات، فانه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 001 الف جنيه ولاتزيد علي 005 الف جنيه كل من قام بتهريب اثر إلي خارج مصر او اشترك في ذلك كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 05 الف جنيه ولاتزيد علي 052 الف جنيه كل من قام بسرقة او حيازة اثر او اخفائه أو جمع اثارا بقصد التهريب أو اشترك في ذلك. وتكون العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لاتقل عن 05 الف جنيه ولاتزيد علي 001 الف جنيه لكل من سرق اثرا او جزاء منه، او هدم او اتلف عمدا اثرا منقولا او ثابتا او شوهه او غير معالمه او اجري اعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار. وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 05 الف جنيه ولا تزيد علي 001 الف جنيه اذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الاعلي للآثار او من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس، ويحظر مشروع القانون تداول او سفر اي نماذج يتم انتاجها بالمخالفة، ولايجوز استغلال صورة القطع الاثرية او الاثار بصفة عامة في المجال التجاري.
