وقعت مصر وليبيا السبت اتفاقا لضمان حقوق عمالة الأولى لدى الأخيرة فضلا عن السماح بمرور البضائع المصرية دون قيد أو رسم. وقال الدكتور البغدادى المحمودى رئيس الوزراء الليبي إن بلاده تعطي أولوية للعمال المصريين وتم الاتفاق على قرب قبول "شهادة المنشأ" في الجانبين لتسهيل تبادل السلع. وبحث البغدادي برفقة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف مشكلات تنقل المواطنين عبر منفذ السلوم .ولفت المصدر إلى قرب العمل بمنفذ واحد وفي موقع واحد للجانبين الليبي والمصري. وأضاف أن ليبيا تحتاج إلى قوى عاملة جديدة وسوف يتم الاتفاق بهذا الشأن بين وزارة القوى العاملة في مصر ومصلحة التدريب والقوى العاملة في ليبيا وبحيث يتم تأهيل العمالة في مصر قبل استقدامها إلى ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف والبغدادي في ختام اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بمقر اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) في طرابلس. ومن جانبه، قال نظيف إن عملية تقنين أوضاع العمالة سوف تستمر من خلال لجان فنية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في مجال استخدام العمالة المصرية، مؤكدا حدوث طفرة فى مجال دعم العلاقات بين البلدين. يذكر أن انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا شهد عرقلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بعد إعلان الأخيرة شروطا لدخول المصريين تتضمن ضرورة حصول الركاب المسافرين إليها على تأشيرة عمل مسبقة أو تأشيرة سياحة ومبلغ ألف دولار وهو ما أسفر عن إلغاء سفر عدد كبير من الركاب لعدم استيفائهم لهذه الشروط. وألغت سلطات الطيران المدني الليبية في وقت لاحق وقامت الشركات بإبلاغ الركاب الذين تم إلغاء سفرهم بالحضور إلى المطار للسفر كما تم إبلاغ مكاتب بيع التذاكر بالسماح لأي راكب باستخراج تذاكر السفر إلى ليبيا دون شروط. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري ونظيره الليبي أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا في الفترة المقبلة على خلفية ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية.وأضاف المحمودى أن حجم التبادل التجاري لا يرقى إلى المستوى المأمول ويعتبر ضئيلا، ونحن نطمح فى مضاعفته بما يفيد الطرفين. وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح المحمودى أنه سوف يتم فى هذا الإطار إنشاء "مدينة الفاتح" فى مصر فضلا عن دراسة إنشاء مصفاة نفظ مشتركة على المنطقة الحدودية بطاقة 250 ألف برميل.وأشار البغدادى إلى إنجاز جزءا من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. من جانبه، قال الدكتور أحمد نظيف إنه تم الاتفاق على مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والنفط وتكريره مما يفتح مجالات استثمار كثيرة، مشيرا إلى أن هناك مجالا للشركات المصرية للعمل بليبيا فى ضوء ما تشهده من نهضة وتطوير، ومؤكدا فى هذا الإطار أن كل الجوانب الاقتصادية محل نظر ودعم. وقدر نظيف حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 850 مليون دولار.