تجاوزا لتوقعات الخبراء، سجلت مبيعات المساكن القائمة في الولاياتالمتحدة ارتفاعا خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2007. البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين في الولاياتالمتحدة الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 أشارت إلى تعافي قطاع العقارات الأمريكي الذي أشعل الشرارة التي فجرت أسوأ موجة ركود يتعرض لها الاقتصادان الأمريكي والعالمي منذ الحرب العالمية الثانية. مبيعات المساكن في أكتوبر بلغت 6.1 مليون وحدة بزيادة نسبتها 10.1% عن سبتمبر/ أيلول 2009 وبزيادة نسبتها 23.5% عن أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008. هذه الزيادة تعود بدرجة كبيرة إلى الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشتري المساكن لأول مرة ضمن سلسلة برامج الإنفاق العام الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي وإخراجه من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن ال20. وكان من المقرر أن ينتهي برنامج الاعفاءات الضريبية لمشتري المساكن بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، ولكن تم تمديده حتى 30 أبريل/ نيسان 2010. وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين إنه يتوقع نموا مماثلا في مبيعات المساكن خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بفضل اندفاع أعداد كبيرة من راغبي شراء المساكن إلى الشراء خوفا من عدم تمديد برنامج الإعفاء الضريبي، على أن تعود المبيعات إلى النمو الضعيف في ديسمبر/ كانون الأول 2009. القطاع العقاري الأمريكي كان السبب الرئيسي في الأزمة المالية التي ضربت الولاياتالمتحدة بعد أن أدى الانخفاض المطرد لأسعار العقارات منذ منتصف 2006 إلى ارتفاع أعداد أصحاب المساكن الذين توقفوا عن سداد أقساط قروضهم العقارية وأشهروا إفلاسهم مما كبد البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية خسائر ضخمة.