بنك اسلامي على خط النار بين اسرائيل وحماس

دفع استيلاء حركة حماس على قطاع غزة بأكبر بنك اسلامي في الاراضي الفلسطينية الى أتون الحرب المالية بين اسرائيل والحركة.
وقال مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون لرويترز هذا الاسبوع ان البنك الاسلامي الفلسطيني تلقى تحذيرات اسرائيلية في الاونة الاخيرة بشأن تعاملاته مع حماس الامر الذي يعزز فرص تعرضه لحملة.
وقال مسؤول كبير بالبنك الاسلامي الفلسطيني ان أي حسابات فتحها نشطون في فروعه بقطاع غزة قد تم اغلاقها بالفعل رغم تهديدات الحركة الاسلامية التي استولت على القطاع الساحلي بالقوة من حركة فتح في حزيران.
وتبرز لعبة شد الحبل التي تتجاذب البنك الاسلامي الفلسطيني الضغوط الشديدة التي تلقيها حماس والحكومة الاسرائيلية على عاتق المؤسسات المالية الفلسطينية.
وتأسس البنك في مدينة غزة عام 1995 ويعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية التي تحظر الفائدة
ويحد من قدرة حماس على تمويل حكومتها في قطاع غزة عوامل منها على الاقل حملة تشنها اسرائيل والولايات المتحدة لحجب المال عن الحركة من خلال النظام المصرفي الفلسطيني والدولي.
وقال مسؤولون اسرائيليون تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم ان مسؤولين رقابيين وجهوا تحذيرا شفهيا الى البنك الاسلامي الفلسطيني لوقف أي تعاملات مشتبه بها مع حماس.
وأضاف المسؤولون أن اسرائيل أثارت القضية مع وزارة الخزانة الامريكية التي تملك سلطة ادراج البنوك في قائمة سوداء. وقالوا دون اسهاب ان اسرائيل تدرس اتخاذ اجراء.
وقال محمد زكارنة رئيس مجلس ادارة البنك الاٍسلامي الفلسطني ان البنك ليست له علاقات بحكومة حماس في قطاع غزة. وقال ليس لدينا أي حسابات لافراد حماس ومن ثم فاننا لسنا بنكا لحماس ولا نحول المال الى حماس.
وأكد زكارنة أن البنك الاسلامي الفلسطيني تلقى تحذيرا شفهيا من اسرائيل عن طريق سلطة النقد الفلسطينية التي تنظم عمل البنوك في الاراضي الفلسطينية.
وصرح زكارنة لرويترز لا أعمل كوكالة مخابرات. كبنك لا أستطيع القول ان كان عميل من حماس أم لا.
لكنني مستعد للتعاون اذا تلقيت معلومات /من سلطة النقد الفلسطينية/ تخبرني أن هذا الشخص ينتمي الى حماس أو القوة التنفيذية /التابعة لها/ وأغلق الحسابات.
وقيمة الرهان هائلة للبنك الذي يعتمد على النفاذ الى مؤسسات مالية أخرى وعلى العملة الاسرائيلية في معاملاته اليومية.وتسعى اسرائيل الى تشديد قبضتها المالية على قطاع غزة منذ حزيران.
وقال بنك هبوعليم أكبر البنوك التجارية الاسرائيلية الاسبوع الماضي ان قرار اسرائيل اعتبار غزة كيانا معاديا دفعه الى البدء بقطع العلاقات مع البنوك هناك.
ويقول مسؤولون ان بنك ديسكونت وغيره من البنوك الاسرائيلية تعتزم اقتفاء أثر هبوعليم الامر الذي يهدد المعروض النقدي في غزة وقدرة عباس على صرف رواتب القطاع العام.
ورغم العقوبات الدولية والضغوط على البنوك المحلية يعتقد مسؤولون اسرائيليون أن حماس تستطيع جلب عشرات الملايين من الدولارات شهريا الى غزة مستخدمة شركات موالية للحركة وأنفاقا عبر الحدود وعن طريق البحر.
ويقول مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون ان البنك الاسلامي الفلسطيني يجري جانبا على الاقل من معاملاته من خلال بنوك أكبر في نيويورك وقطر.
ويقول مسؤولون رقابيون ان البنك كان يخضع لتدقيق اسرائيلي قبل استيلاء حماس على غزة.
لكن الضغط على البنك من جانب اسرائيل وحماس تزايد منذ يونيو.
وقال مسؤولون ان اهتمام اسرائيل انصب على الطريقة التي انتهى بها المطاف بنحو ثلاثة ملايين شيكل /745 ألف دولارا/ عن غير قصد الى حسابات للقوة التنفيذية التابعة لحماس في البنك الاسلامي الفلسطيني عندما صرف عباس رواتب الحكومة في أوائل اغسطس.
وقال زكارنة ان البنك جمد الحسابات على الفور عندما تم اخطاره بالخطأ.وردت القوة التنفيذية لحماس باحتجاز نائب المدير العام للبنك في قطاع غزة. وقال مسؤولو القوة التنفيذية ان المصرفي احتجز للتحقيق معه في الصباح وكان يعود الى منزله في كل ليلة.
وقال زكارنة ان البنك الذي له ستة فروع في غزة وسبعة في الضفة الغربية المحتلة تعرض لتهديدات من حماس الامر الذي دفع ادارة البنك الى بدء عملية للانتقال الى الضفة الغربية.
وقال زكارنة نحن في غزة لا نعمل في مناخ مصرفي طبيعي... اذا واصلت حماس التضييق علينا فسوف نغلق فروعنا في غزة. لن نخاطر بسمعتنا المصرفية. هذا خط أحمر بالنسبة لنا.