احزاب المعارضة تنسحب من البرلمان السوداني

بعد رفض صلاحيات أوسع للمخابرات

قال برلمانيون ان أحزاب المعارضة السودانية انسحبت من البرلمان الاثنين بعد أن رفض حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير التراجع عن منح جهاز المخابرات صلاحيات واسعة.
وكان معارضون أنحوا باللائمة على قوات الامن في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب جماعيين اثناء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
ويعترف السودان بوقوع بعض الانتهاكات من قوات الامن لكنه يقول انه يحقق في قضايا تعذيب وقتل.
وينص اتفاق للسلام ابرم في 2005 لانهاء الصراع بين الشمال والجنوب على وضع دستور ديمقراطي جديد يحد من سلطات الجهاز الامني لجمع معلومات المخابرات.
وقدم حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير قانونا الى البرلمان يسمح لاجهزة الامن بالاحتفاظ بسلطات واسعة للاعتقال والتفتيش.
ويقول محللون ان قوات الامن الوطني والمخابرات السودانية بنفس قوة الجيش تقريبا وتسيطر على كم هائل من الميليشيات ولا تخضع لمحاسبة تذكر على أفعالها.
ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي انضمت الى حكومة ائتلافية بعد التوقيع على اتفاق السلام لعام 2005 وأحزاب المعارضة اقتراحات حزب المؤتمر الوطني بأنها غير دستورية.
وشن الجانبان حملات اعلامية للترويج لوجهتي نظرهما وتقول احزاب المعارضة انها ستقاطع الانتخابات المقرر أن تجري خلال أقل من 6اشهر اذا لم يتم تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور الجديد.
وقال فاروق ابو عيسى عضو التحالف المعارض ان من غير المقبول اقرار هذا القانون في وجود الشماليين وحدهم وذلك قبل أن ينسحب اعضاء التحالف المعارض من الجلسة الاثنين.
وأثارت هذه الخطوة مواجهة سياسية بعد أسبوع من اعلان واشنطن عن سياسة جديدة تنطوي على تقديم حوافز للسودان لتطبيق اتفاق عام 2005 لكنها حذرت من فرض عقوبات اذا ماطلت الخرطوم.
وقال اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان وعضو الحركة الشعبية لتحرير السودان التي بدأت المقاطعة الاسبوع الماضي "انه الان برلمان حزب واحد...انسحب تحالف المعارضة والباقون هم حلفاء حزب المؤتمر الوطني."
وأضاف قائلا "اذا كانوا جادين ولديهم الارادة السياسية فان عليهم ضمان أن جميع مشاريع القوانين... ينبغي أن تتحرك... وعندها سيحلون هذه الازمة التي تسببوا فيها."
وفضلا عن مشروع قانون جهاز الامن الوطني المثير للخلاف فانه لم يتم الاتفاق على القوانين المنظمة لاستفتاء على انفصال الجنوب من المقرر ان يجرى في 2011 وأخرى للنقابات العمالية ومسائل أخرى.
وفي مؤشر الي قلة احتمال الوصول الى حل وسط قال عبد الباسط سبدرات وزير العدل الذي ينتمي لحزب المؤتمر الوطني ان وجود جهاز امن وطني دون سلطات للاعتقال والتفتيش سيكون دعوة الي الفوضى.
ووجه ابراهيم غندور المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني اتهاما للحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها تعرقل الديمقراطية متسائلا كيف يمكن أن تؤدي المقاطعة الى دفع المحادثات بشأن القانون قدما.
وقال ان الحزب لن يمنع البرلمان من عقد جلساته لان العملية الانتخابية على وشك البدء.
ويبدأ تسجيل الناخبين في الاول من نوفمبر/تشرين ثان قبل أول انتخابات تعددية في 24 عاما بعد تأجيل متكرر والتي المقرر اجراؤها في ابريل/نيسان.
وفي أحدث تقرير له بشان بعثة الامم المتحدة في السودان والذي اذيع الاثنين، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه يشعر بقلق من ان نزاعا جاريا بشان استخدام نتائج التعداد السكاني قد يهدد نجاح العملية الانتخابية.
واضاف بان أنه ستكون هناك حاجة الى مساعي والتزامات غير عادية من جانب الاحزاب السياسية في السودان اذا كان للبلاد ان تجري الانتخابات العامة المزمعة، وأي تأجيل اخر للانتخابات سيمثل تعديا على استفتاء 2011.
وقال سلفا كير رئيس جنوب السودان بعد اجتماع مع الرئيس المصري في القاهرة "الفترة الانتقالية لن تشهد أي تمديد، ينبغي اجراء الاستفتاء في يناير 2011."
وأودت الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه بحياة مليونين شخص وتسببت في نزوح أكثر من 4 ملايين عن ديارهم مما ادى الى زعزعة الاستقرار في معظم منطقة شرق افريقيا.