انتقد خبراء ومحللون قرار هيئة الرقابة المالية غير المصرفية المفاجئ باستبعاد تأمين التعامل بنظام "T+0" أو البيع والشراء في ذات الجلسة من الملاءة المالية لشركات السمسرة معتبرين أنه ضغط إضافي على الأفراد والشركات المتصدعة بالفعل جراء الهبوط العنيف للسوق الناتج عن الأزمة المالية العالمية. وقررت الهيئة الأحد استبعاد تأمين العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة المقدر بخمسة ملايين جنيه تضعه شركة السمسرة في صورة وديعة بنكية حتى يتسنى لها العمل بالنظام من الملاءة المالية للشركة. وكذلك، تضمن القرار إلزام الشركات بتقديم تقرير ملاءة يومي مما يقود إلى تحجيم السيولة وبالتالي الضغط على حجم التداولات. وقال أحمد بكر العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن القرار غير متوقع ومن شأنه إرباك الملاءة المالية لنحو 95 % من الشركات العاملة بمجال السمسرة فضلا عن تأثيره السلبي على الأفراد. وتمثل التعاملات بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "t+0" نحو ثلث التداولات بسوق المال المصرية. وأضاف أن القرار يأتي وسط حزمة تزيد من أعباء السوق حيث سبقه آخر بوقف التداول على أسهم بسبب ارتفاع أسعارها دون مبرر. وعلقت البورصة المصرية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 تداول 24 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.وأعادت الإدارة 8 أسهم بعد تأكيد التزامها بالقرار.