زيمبابوى بين الضغوط الداخلية والغربية

تزايدت الاحتجاجات فى الفترة الأخيرة فى زيمبابوى ضد الرئيس روبرت موجابى الذى يواجه فى نفس الوقت ضغوطاً أمريكية وغربية، حيث وصفت الولايات المتحدة ترشيحه من قبل حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام 2008 بالفضيحة، وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية " شون ماكور ماك " إلى أن الترشيح أمر محزن إلا أنه أكد أن بلاده تتمنى الأفضل دائماً لزيمبابوى، وكانت الخارجية الأمريكية قد انتقدت فى وقت سابق الدول المجاورة لزيمبابوى لأنها لم تندد خلال القمة الأفريقية الاستثنائية الأخيرة بموجة القمع التى تعرض لها أخيراً المعارضون لموجابى الذى يحكم البلاد منذ أكثر من 27 عاماً .
وقد وجه رجال الدين فى زيمبابوى رسالة للرئيس موجابى داعية إياه لترك سدة الحكم أو مواجهة ما وصفوه بثورة مفتوحة فيما اعتبر أقوى هجوم ضد الرئيس الأوحد فى تاريخ البلاد منذ استقلالها، ولم تكن هذه الرسالة هى الوحيدة بل واكبتها إشارات عدة على الصعيد الداخلى ما بين مسيرات احتجاجية واضرابات عامة عكست جميعها حالة الاختناق التى يعيشها شعب زيمبابوى إثر حكم دام 27 عاماً وذلك حسب رأى المحللين السياسيين .
وقد بدأ موجابى حياته السياسية مناضلاًُ ضد الاستعمار البريطانى فى روديسيا سابقاً – زيمبابوى حالياً – فى ستينيات القرن الماضى وانخرط القائد العسكرى فى حركة " زانو" التى أصبحت الحزب الحاكم بعد الاستقلال عام 1980 وأشار المحللون إلى ان موجابى استهل حكمه بوعود تحقيق التنمية وإرساء السلام بعد عقود طوال من الاستعمار والحرب الأهلية لكن هذه الوعود ما لبثت أن تبخرت ليجد شعب زيمبابوى نفسه قد تخلص من احتلال خارجى ليرزح تحت وطأة حكم سلبه حق التعبير وأبسط احتياجاته .
فى عام 2000 نفذ الرئيس روبرت موجابى ما أسماه حركة تصحيحية لإعادة توزيع الأراضى عبر مصادرة أراضى المزارعين البيض بدعوى إعادة تمليكها لأصحابها الأصليين السود .. الأمر الذى أسفر عن إعادة توزيع الأراضى بالفعل ولكن على الدوائر المقربة من الرئيس موجابى .. الأمر الذى أدى إلى صدام مع الغرب وخاصة بريطانيا، ثم تلا ذلك إجراءات انتخابات رئاسية عام 2002 أجمع المراقبون والمعارضة على عدم نزاهتها وأسفرت عن إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وفى عام 2005 شهدت زيمبابوى انتخابات برلمانية أسفرت عن هيمنة الحزب الحاكم على أكثر من ثلثى مقاعد البرلمان مما مكنه حسب قول المحللين من إجراء تعديلات دستورية رسخت قبضته ووسعت صلاحياته .
ويرى المراقبون أن سياسة نظام موجابى أدت إلى تزايد معدلات التضخم وهى الأعلى فى العالم ووصل معدل البطالة إلى نسبة 80% ونزح ربع السكان إلى خارج البلاد .. وتساؤل الجميع إلى متى .. خاصة أن موجابى " 83 عاماً " أعلن أنه باق وليس لديه نية إطلاقاً للتنحى مؤكداً أن أى حديث عن ذلك من قبيل العبث ؟
وفى هذا السياق فرض أمس موجابى قانوناً جديداً يحظر على الشركات العاملة فى البلاد زيادة الأجور لمواكبة التضخم الذى يعد الأعلى فى العالم وهى نفسها الخطوة الأحدث ضمن إجراءات حكومية صارمة تهدف إلى خفض الأسعار التى ترتفع بشدة مما جعل التضخم يزيد على 6000 فى المائة حسب ما أوردته وسائل الإعلام مؤخراً ويشير المحللون إلى أن القانون الجديد قد يأتى بنتائج عكسية تماماً مثلما حدث مع تجميد الأسعار الذى فرضته الحكومة فى يونيو ويعمق الأزمة الاقتصادية فى البلاد .
واستعان موجابى بقانون السلطات الرئاسية الاستثنائى لمنح حكومته حق إقرار كل زيادات الرواتب والأسعار وقد استنكر مؤتمر النقابات العمالية الرئيس فى زيمبابوى هذه الخطوة واعتبرها شيطانية وهو بحشد أعضائه لمقاومة تلك القواعد .
وكان الرئيس الزيمبابوى روبرت موجابى قد صدق الشهر الماضى على قانون جديد لمراقبة الاتصالات واستخدام الانترنت فى البلاد واعتبره المعارضون بأنه يهدف إلى قمع المعارضين لنظام الرئيس موجابى وأشار المراقبون بأن حكومة موجابى تواجه بالفعل انتقادات بشأن القوانين التى تحد من حرية الحركة والتعبير .
ويرى البعض أن تأييد موجابى داخل حزبه آخذ فى التراجع وأن الحزب يعانى من انقسام لم يشهده على مدى تاريخه وقد تجلى ذلك فى رفض أعضاء الحزب طلب الرئيس تمديد فترة ولايته الحالية حتى عام 2010 مكتفين بالموافقة على ترشيحه فى الانتخابات المقررة العام المقبل ولا يخفى هذا الاتجاه كذلك دور العقوبات الاقتصادية والضغوط الدولية فى تقويض أركان نظام موجابى ، وكانت المعارضة قد أعلنت فى عام 2005 تأييدها لفرض عقوبات اقتصادية على البلاد .
يشير المعارضون إلى أن موجابى لا يبالى بالانتقادات التى توجه لنظامه وحاول إطلاق محطة إذاعة تحت اسم " 24 ساعة أخبار" للرد على الدعاية السلبية .. فهل تنقذ هذه المحطة موجابى وخاصة منذ أن طالبه خصومه السياسيون عام 2006 بالرحيل السياسى .
1/9/2007