الدعوة لحكومة وحدة فى زيمبابوى "منعاً للتدويل"

مشروع عقوبات أمريكى لمجلس الأمن.. وفرنسا تطالب بتوسيع نطاق العقوبات

دعت القمة الأفريقية فى شرم الشيخ إلى تشكيل حكومة وحدة فى زيمبابوى منعاً لتدخلات الغرب، فى الوقت الذى توالت فيه ردود الفعل الدولية الغاضبة بعد انتخاب روبرت موجابى، رئيساً لزيمبابوى للمرة السادسة.
وقال مسئول كبير فى المنظمة الأفريقية، طالباً عدم كشف هويته، إن مؤتمر القمة شهد نقاشاً محتدماً بين القادة الأفارقة، مشيراً إلى أن انتخاب موجابى لقى انتقادات واضحة من قبل السنغال ونيجيريا، فضلاً عن دعوة دولة بوتسوانا المجاورة لزيمبابوى إلى شطب زيمبابوى من عضوية الاتحاد.
ورجح الرئيس السنغالى عبد الله واد أن موجابى لن يقبل بدخول المعارضة فى الحكومة الجديدة، مؤكداً أن إقناعه بذلك يتطلب جهداً شاقاً.
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكى إن موجابى لم يعترض على قرار تشكيل حكومة الوحدة، مشيراً إلى أنه لم يقل "لا" خلال الاجتماعات، وأنه لم يغادر القاعة قبل اعتماد القرار.
وفى أول رد فعل من المعارضة الزيمبابوية، قال نلسون شاميسا المتحدث باسم حركة التغيير الديموقراطى التى يتزعمها تسفانجيراى إن حزبه لن يعلق على قرار الاتحاد الأفريقى قبل دارسته، مشيراً إلى ضرورة فهم القرار أولاً.
وبالتزامن مع أجواء قمة شرم الشيخ، توالت ردود الفعل الدولية الداعية إلى فرض عقوبات على نظام موجابى. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم كايسى أنه بإمكان رئيس زيمبابوى روبرت موجابى، وزعيم المعارضة مورجان تسفانجيراى التوصل إلى تسوية سياسية لأزمة البلاد.
وطالب كايسى كل من موجابى وتسفانجيراى بإجراء حوار مباشر فيما بينهما، وقال إن الحكومة الزيمبابوية الجديدة لابد وأن تضم تسفانجيراى الذى فاز فى الجولة الأولى من الانتخابات الأخيرة، أمام موجابى لكنه انسحب حقناً للدماء، بعد أن عمت الاشتباكات زيمبابوى. كما أكد كايسى على أن انتخاب موجابى رئيساً للمرة الثانية "غير دستورى".
وأعدت الولايات المتحدة مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن الدولى يتضمن فرض عقوبات على زيمبابوى.
ويقضى المشروع بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى زيمبابوى وإجراءات فردية ضد أشخاص معينين لم يكشف عنهم بعد، يتحملون مسئولية عرقلة المسار الديمقراطى فى البلاد.
من ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأوروبيين يفكرون فى اتخاذ "مجموعة" إجراءات ضد زيمبابوى، من بينها تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه إنه توجد عقوبات أوروبية بالفعل ضد زيمبابوى، لكنه من الممكن جداً توسيعها.
وأكد المتحدث إن فرنسا لن تقبل بحكومة لا يقودها زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراى، مؤكداً إن الحكومة ستكون غير شرعية ما لم تقودها المعارضة.
يذكر أن روبرت موجابى نصب الأسبوع الماضى، رئيساً لزيمبابوى للمرة السادسة، بعد انتخابات وصفها المجتمع الدولى ب"غير الشرعية"، وكان زعيم المعارضة قد فاز فى الجولة الأولى من تلك الانتخابات، لكن استهداف نظام موجابى لأتباعه أجبره على التنحى، ليصبح الطريق خالياً أمام موجابى فى الجولة الثانية من الانتخابات.