سرور: لتعلم الحكومة ان البرلمان يختص بالرقابة عليها

تعقيبا على غيابها عن اجتماع خبراء العدل

انتقد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب "بشدة" عدم حضور وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أولى جلسات الاستماع التى عقدتها الاربعاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسته لبحث مشكلة خبراء وزارة العدل.
وقال سرور، في بداية الجلسة "كنت أود أن تستمع وزارة العدل ممثلة فى وزيرها لمشاكل الخبراء .. ولتعلم الحكومة أن البرلمان يختص بالرقابة عليها، ونحن نعمل من خلال الدستور ولا محل لوجودنا أصلا إذا لم نطبق الدستور".
وكرر رئيس مجلس الاشعب أسفه "الشخصى" لعدم حضور وزير العدل، وقال:"إننى حريص على آلا يعمل البرلمان فى عدم حضور الحكومة، ولكن إذا فرّطت الحكومة فى حقوقها فماذا نفعل؟"
وأضاف أنه علم بالمشكلة عندما طلب محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل مقابلته لعرض الأمر، "وأنا أتابع اعتصامهم على سلالم وزارة العدل واندهشت لطول المدة وتساءلت عن المسئول عن ذلك، ورغم أنى لا أقر شخصيا الاعتصام على السلالم إلا أنى اعتبرته تعبيرا عن مطالبهم".
وأشار سرور إلى أن طول مدة الاعتصام كان ينذر بعواقب وخيمة وربما كانت تدفع البعض لاتخاذها ذريعة لمس الأمن فى البلاد "وتساءل أين الحكومة المسئولة أولا وأخيرا عن حل مشاكل المواطنين وأين المنظمات السياسية.
وقال سرور إن عددا من نواب المجلس قدم أسئلة لوزير العدل حول تلك المشكلة وطالبوا الرد كتابة عليها لكنه لم يرد وربما لو رد لاقتنع النواب ووضعت المشكلة فى حجمها الطبيعى.
وأضاف أنه أرسل لوزير العدل مذكرة بما تم خلال لقائه مع خبراء الوزارة، وكذلك بما ورد فى مذكرتهم حتى يكون على علم بها كما أنى حدثته شخصيا.
وأوضح رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور أن مشكلة الخبراء تتعلق بشقين الأول خاص بالرقابة على حسن تطبيق القانون وهو مايدخل فى اختصاص اللجنة التشريعية، والثانى يتعلق بالامور المالية وهو ما يدخل فى اختصاص لجنة القوى العاملة.
وقال:"إن عمل اللجنة الاربعاء يختص بالرقابة فقط لأن الشكوى من الخبراء تتعلق بقرارات وزارية أوكتب دورية ونحن من حقنا كرقابة سياسية أن نتابع حسن تطبيق القانون".
عاد سرور فأكد أن "الذى يحترم البرلمان يحترم نفسه لأن البرلمان مؤسسة من مؤسسات الدولة، ويعمل من خلال الدستور، وقد أقسم الوزراء على احترام الدستور".
وقد عرض محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل المشكلة موضحا أنها تتعلق بمسائل فنية منها الكتاب الدورى رقم (8 لسنة 2009)، الذى استند إلى عدم جواز تسليم الدعوى للخبير الأمر الذى يطيل أمد تداول الدعاوى أمام الخبراء ويبطىء الفصل فيها ويعطل مبدأ العدالة الناجزة وينعكس بأثر سلبى على المتقاضين.
وأيد سرور قرار وزير العدل، لكنه طالب بإرسال صورة من ملف الدعوى حماية للخبير نفسه من أى عبث.
وقال ضاهر إن هناك مشكلة أخرى فى قرار وزارة العدل رقم (1565 لسنة 2007) بشأن
ندب مجموعة من الخبراء إلى بعض المحاكم الابتدائية، وذلك لإبداء الرأى شفاهة فى قضية ما.. الآن الوزارة عدلته وألزمت الخبير بأن يقدم رأيه مكتوبا مع إجراء المعاينات اللازمة حتى كلفته المحكمة بذلك دون مراعاة إجراءات قانون الاثبات.
وأوضح أن الخبراء يطالبون بإلغاء هذه القرارات والكتب الدورية وتحسين الأوضاع المالية والأدبية والاجتماعية والصحية وتوفير الحماية القضائية، وليس الحصانة القضائية مع إعادة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل التى كانت ممنوحة من قبل واصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل ليكون بديلا عن المرسوم الملكى رقم 56 لسنة 1952 المنظم لاعمال الخبرة أمام جهات القضاء .
وقد تقرر فى نهاية الاجتماع أن يستمر مكتب اللجنة التشريعية فى بحث الموضوع وعرض مايخلص اليه فى اجتماع أخر بعد أجازة عيد الفطر .