أنهى الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الاربعاء اعتصام سائقى ومحصلى هيئة النقل العام -الذى امتد لليوم الثانى على التوالى-بالاكتفاء بإثبات التلفيات داخل جراجات الهيئة والتحقيق فيها بمعرفة رجال الهيئة ، وكذلك قصر نسبة الإعفاءات المجانية على المحاربين القدماء اعتبارا من بداية العام الجديد نظرا لتمتع 17 جهة بإعفاءات مما كان له التأثير السلبى على الإيرادات . وأشار وزير إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على المطلب العادل بعدم التفريق بين العاملين بالهيئة والمساواة بين السائق والمحصل فى صرف بدل التغذية لهما. جاء ذلك بناء على التوصيات التى توصلت اليها اللجنة المشكلة من قيادات الهيئة والمحافظة والمرور وعدد من ممثلى نقابة العاملين بالهيئة لبحث متطلبات العاملين. وأعلن المحافظ -عقب لقائه بقيادات الهيئة وممثلى النقابة والنقابات الفرعية وعدد من سائقى ومحصلى الهيئة ، بحضور حسين مجاور رئيس اتحاد العمال. وقال إن اللجنة ستستمر فى أعمالها -الخاصة بزيادة نسبة الإيرادات- مع عدم التفرقة بين العاملين على الأوتوبيس والمينى باص وأن تنتهى من حساب التكلفة فى خلال أسبوع. كما قرر المحافظ إعادة النظر فى المخالفات المرورية الاضطرارية ، وأن تتحملها الهيئة على أن يتحمل السائق المخالفات التى تثبت أنها ناتجة عن سوء سلوك السائق بالتعمد بكسر الإشارة أو السير عكس الاتجاه. وأوضح المحافظ أنه تم مخاطبة وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى لإبداء الرأى فى أحقية العاملين على السيارات فى الحصول على بدل عدوى نظرا لطبيعة عملهم والاختلاط بالمواطنين. كان محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير قد عقد اجتماعا الأربعاء مع العاملين فى هيئة النقل العام , استمع خلاله إلى طلباتهم, ومنها تضرر بعض السائقين من قيمة المخالفات المحررة ضدهم, وكذلك من تأثير الإعفاءات المجانية على قيمة الإيرادات المحصلة, وإعادة النظر فى قيمة الوجبات المنصرفة لهم ومساواة المحصل مع السائق فى هذه القيمة, والمطالبة بصرف بدل عدوى ضد الأمراض نظرا لاختلاطهم بالمواطنين وتعرضهم للعدوى, وكذلك ضرورة توفير قطع الغيار بالجراجات. وحضر الاجتماع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر , وجبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى. ويعد هذا الاجتماع الثانى بعد الاجتماع الذى عقد الثلاثاء وتقرر خلاله تشكيل لجنة تضم عددا من القيادات العمالية بهيئة النقل العام وممثلين عن اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النقل العام وممثلين عن النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى لدراسة هذه الطلبات وكيفية تحقيقها. ومن جانبه ، أكد حسين مجاور ضرورة اللجوء إلى القنوات الشرعية فى المطالبة بأى حقوق خاصة إذا كانت من جهات حكومية , مشيرا إلى أن الحكومة والدولة لا تألوا جهدا فى دراسة تحسين أوضاع العاملين بها وتحقيق مطالبهم . وطالب مجاور بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية عدد من ممثلى التنظيمات النقابية بها للعمل على حل المشكلات ومتابعة العمل بها والنظر فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية ومشاكل العاملين والعمل على تنمية موارد الهيئة ورفع كفائتها. وقرر مجاور عقد اجتماع عاجل وموسع الخميس بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النقابية للعاملين بهيئة النقل العام ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى. وقال إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة موقف الإدارة من مطالب العاملين وبحث سبل تحقيق ماتم الاتفاق عليه من مزايا للعاملين خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير.