لليوم الثانى على التوالى: مضربو "النقل العام" يرفضون الحلول الحكومية.. و"وزير" يعلن فض الإضراب

أستكمل عمال وسائقو هيئة النقل العام، إضرابهم الذى بدأوه أمس الأول (الثلاثاء)، لليوم الثانى على التوالى احتجاجاً على المخالفات العشوائية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية، وقد شهد الإضراب فى الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة كان آخرها ما أعلنته الوزيرة عائشة عبد الهادى بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء على تنفيذ مطالب المضربين بشرط العودة للعمل، وهو الأمر الذى رفضته القيادات العمالية المنظمة للإضراب.
وقالت القيادات، إن تصريحات رئيس الوزراء لم تكن الأولى من نوعها فمنذ سنتين وعد بنفس الوعود ولم ينفذ منها أى شىء، مؤكدين على مواصلة الإضراب لحين صدور منشور رسمى وتنفيذ فعلى لهذا المنشور، الذى يقضى بإعطاء العمال حقوقهم الحقيقة بدون الإخلال أو التقصير.
وطالب العمال بضرورة حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لعدم وقوفه بجانب العمال فى أزمتهم، بالإضافة للموقف الذى وصفوه ب"المستفز"، لجبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للنقل البرى، الذى اتهموه بالوقوف بجوار الهيئة ضد مصالح العمال، بالإضافة لتراخى موقف حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع الأزمة قبل وأثناء حدوثها.
وطالب مجاور العمال المضربين بضرورة العودة إلى عملهم بشكل طبيعى، بينما يتكفل اتحاد العمال بالتفاوض لإعادة حقوق العمال بالتعاون مع المسئولين فى محافظة القاهرة والمسئولين فى الإدارة العامة للهيئة النقل العام.
وتزامناً مع الأزمة أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تضامنه مع عمال النقل العام يطالب الهيئة بضرورة التفاوض مع العمال والاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات، حيث أشار تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره عن عام "2007-2008" أن إجمالى الإيرادات المحصلة للهيئة خلال العام "20072008" بلغت 2.078 مليار جنيه مقابل مليارين جنيه خلال عام "20062007" بارتفاع نسبته 3.9%، ورغم ذلك لم تنعكس هذه الزيادة على إقرار أى مزايا للعاملين.
من جهة أخرى أعلن الدكتور عبد العظيم، وزير محافظ القاهرة، عن موافقته لمطالب عمال وسائقى ومحصلى هيئة النقل العام بالقاهرة المضربين، مما يعنى انتهاء الإضراب.
وقال وزير إن حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، اتفق مع المضربين فى اللقاء الذى جمعه بهم اليوم، الأربعاء، على الاكتفاء بإثبات التلفيات داخل جراجات الهيئة والتحقيق فيها بمعرفة رجال الهيئة، كما قرر وزير قصر نسبة الإعفاءات المجانية على المحاربين القدماء، ابتداء من بداية العام الجديد، نظرا لتمتع 17 جهة إعفاءات، مما كان له التأثير السلبى على إيرادات السيارات.
كما قرر وزير إعادة النظر فى المخالفات المرورية الاضطرارية على أن تتحملها الهيئة ويتحمل السائق المخالفات التى تثبت أنها ناتجة عن سوء سلوك السائق، وتعمده كسر الإشارة أو السير عكس الاتجاه.
وقال وزير إن اللجنة التى تم تشكيلها من قيادات الهيئة والمحافظة والمرور وعدد من ممثلة نقابة العاملين بالهيئة قامت بعرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ضمت جميع مطالب العاملين بالهيئة، وقد وافق عليها، كما وافق على صرف بدل تغذية للسائقين والمحصلين على أن يكون 20 يوما بدلا من 27 يوم.
وأشار محافظ القاهرة أن اللجنة ستستمر فى أعمالها والخاصة بزيادة نسبة الإيرادات مع عدم التفرقة بين العاملين على الأتوبيس والمنى باص، على أن تنهى أعمالها خلال أسبوع.
وقال وزير إنه تم مخاطبة وزير الصحة لإبداء الرأى فى أحقية العاملين على السيارات فى الحصول على بدل عدوى، نظرا لطبيعة عملهم واختلاطهم بالمواطنين.
ومن جانبه أكد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، على ضرورة اتخاذ العاملين للقنوات الشرعية فى المطالبة بأى حقوق، خاصة إذا كانت من جهات حكومية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع العاملين بها وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وطالب مجاور بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة يرأسها رئيس مجلس الإدارة وعضوية عدد من ممثلى التنظيمات النقابية، للبحث عن كافة السلبيات الموجودة بالهيئة.
هذا فى الوقت الذى أكد العمال فى معظم الجراجات المضربة استمرارهم فى الإضراب والمبيت لليوم الثانى على التوالى داخل مقار الجراجات.
وأضاف العمال أنهم مستمرون فى إضرابهم السلمى عن العمل، موضحين أنهم لم يبلغهم أحد بفض الإضراب، إلا من خلال تصريحات المسئولين التى تأتيهم عبر الصحفيين، وقال العمال إنهم سيبيتون لليوم الثانى على التوالى داخل مقار الجراجات المضربة عن العمل.
وهى جراجات النصر والفتح والمنيب والسواح والمظلات والترعة، ويقوم العمال بالتنسيق فيما بينهم للاستمرار مع محاولات من جهات أمنية وحكومية للضغط على العمال لفض الإضراب، لأنه يمثل إحراجاً للنظام بأكمله.