شلل فى القاهرة لليوم الثانى بسبب اعتصام سائقى النقل العام.. و«وزير» يوافق على «المطالب العادلة»

استمرت حالة الشلل المرورى فى شوارع القاهرة الكبرى لليوم الثانى على التوالى، بسبب اعتصام سائقى النقل العام بالقاهرة، فيما أعلن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، عقب لقائه أمس قيادات الهيئة، وممثلى النقابة، والنقابات الفرعية، وعدد من السائقين، فى حضور حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، عن إنهاء اعتصام سائقى ومحصلى هيئة النقل العام.. فى حين أكد السائقون أنهم سيواصلون إضرابهم.
وأعلن المحافظ أن اللجنة التى تم تشكيلها من قيادات الهيئة والمحافظة والمرور وعدد من ممثلى نقابة العاملين بالهيئة لبحث مطالب العاملين توصلت إلى بعض التوصيات، تم بناء عليها إعادة النظر فى المخالفات المرورية الاضطرارية، وأن تتحملها الهيئة على أن يتحمل السائق المخالفات التى تثبت انها ناتجة عن سوء سلوك السائق بالتعمد، بكسر الإشارة أو السير فى عكس الاتجاه، إلى جانب الاكتفاء بإثبات التلفيات داخل جراجات الهيئة والتحقيق فيها بمعرفة رجال الهيئة.
وأكد أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وافق على المطالب العادلة للسائقين وعدم التفريق بين العاملين بالهيئة والمساواة بينهم بصرف بدل التغذية للسائق والمحصل وأن يكون على 27 يوماً بدلاً من 25 يوماً.
وقرر المحافظ استمرار اللجنة فى أعمالها الخاصة بزيادة نسبة الإيرادات مع عدم التفرقة بين العاملين على الأتوبيسات والمينى باص وأن تنتهى من حساب التكلفة فى خلال أسبوع.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة وزير الصحة لإبداء الرأى فى أحقية العاملين على السيارة فى الحصول على بدل عدوى نظراً لطبيعة عملهم والاختلاط بالمواطنين.
فى حين واصل سائقو أتوبيسات هيئة النقل العام إضرابهم أمس لليوم الثانى على التوالى - حتى مثول الجريدة للطبع - احتجاجا على تردى أوضاعهم المعيشية، وإحساسهم بالظلم بسبب المغالاة فى تحرير المخالفات المرورية ضدهم وتحميلهم قيمتها بالرغم من ضعف رواتبهم، وتعنت إدارة المرور فى تحرير «مخالفات الأتوبيسات» ضدهم، وامتد الإضراب ليشمل جميع الجراجات وقطاع حركة نقل الركاب و65% من قطاع الهندسة، مما تسبب فى إصابة الهيئة وحركة نقل الركاب بالشلل، بسبب تكدس المواطنين بالمحطات وفى شوارع القاهرة، خاصة بعد فشل شركات النقل الخاصة فى استيعاب المواطنين رغم عملها بكامل طاقتها.
وشهدت محطات الأتوبيسات اشتباكات بالأيدى بين موظفى الهيئة والركاب نتيجة امتناع السائقين عن العمل، كما شهد مترو الأنفاق ازدحاما شديدا بسبب تكدس المواطنين به للحاق بإعمالهم.
واضطرت إدارة الهيئة بسبب الإضراب إلى الاستعانة ببعض السائقين تحت التمرين لتشغيل بعض الخطوط، إلا أنها فشلت بسبب قيام المضربين عن العمل بالوقوف أمام بوابات الجراجات الأمامية والخلفية لمنع خروج أى أتوبيس.
وهدد السائقون بالدخول فى إضراب جماعى عن الطعام بدءا من يوم الجمعة، مؤكدين أنهم لن يغادروا الجراجات، ولن يسمحوا بخروج الأتوبيسات من أى جراج يعتصمون أمامه، إلا إذا حضر إليهم رئيس الوزراء أو الوزيرة عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أو محافظ القاهرة، ليحققوا مطالبهم، التى تمثلت فى عدم تحميل المخالفات على السائقين، خصوصا المخالفات العشوائية، ورفع الحافز من 5% إلى  10%  أى من مائتى جنيه إلى أربعمائة جنيه، مع تحسين أسطول الأتوبيسات وتطويره وصيانته ومحاسبة المسؤول عن حالة التردى التى وصل إليها، وإقرار مشروع للرعاية الصحية  للعاملين وأسرهم، إلى جانب استحداث بدل عدوى وبدل مخاطر مهنية، مع رفع بدل طبيعة العمل من 40% من أساسى الراتب إلى 50%.
ومارست أجهزة الأمن ضغوطاً شديدة لإنهاء الإضراب أمس، وعقدت اجتماعات مكثفة مع قادة الإضراب بمختلف الجراجات هددت فيها بحبس واعتقال بعضهم بتهمة التحريض على الإضراب، كما قامت بتهديد المضربين بجراجى بدر والمنيب بفض الإضراب القوة.
وقامت أجهزة الأمن بمنع خروج السائقين والمحصلين المضربين عن العمل خارج الجراجات المخصصة لهم، وأعدت قائمة بأسماء السائقين الذين تجاوبوا مع وسائل الإعلام وسحبت منهم الكارنيهات الخاصة بالعمل.
وقالت مصادر بالإضراب ل«المصرى اليوم» إنها تلقت تهديدات من قبل بعض الأجهزة الأمنية بأنه فى حالة رفض فض الإضراب سيتم القبض عليهم، وتقديمهم للنائب العام بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل مرفق حيوى من مرافق الجمهورية.
وأكد جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، وجود أيد خفية - على حد وصفه – تقوم بتحريض السائقين على الإضراب، مؤكدا أن السائقين فى البداية احتجاجهم كانت مطالبهم مشروعة وكانت تتخذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها، إلا أن تدخل بعض الأفراد ساعد على تعقيد الأمور وجعل المضربين عن العمل يرفعون «سقف» مطالبهم لبعض الأمور المغالى فيها مثل طلبهم استحداث الحصول على بدل عدوى نتيجة تعاملهم مع الجمهور.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن اعتصام سائقى الهيئة عن العمل مخالف للقانون، لأن هيئة النقل العام من المرافق التى يحظر فيها الإضراب بقوة القانون، إلا أن النقابة العامة تحاول جاهدة مع المسؤولين الاستجابة لمطالبهم المشروعة وإعادة العمل بأسرع وقت فى هذا المرفق الحيوى.
من جانبه قرر المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، دفع 250 سيارة من النقل الجماعى التابعة لشركات النقل الجماعى والجمعيات التعاونية بجميع المواقف للتخفيف من حدة الإضراب، ولسرعة نقل المواطنين إلى جميع الأنحاء حتى لا يحدث أى تكدس بهذه المحطات. وقام عبدالعزيز بجولة صباح أمس حول جراج المنيب للإشراف على انتقالات المواطنين بحضور الأجهزة الأمنية والإدارة العامة للمرور.
وقال محمد صدقى، مدير مشروع النقل الجماعى، إن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة ساهمت فى الحد من أزمة التكدس.