أضرب نحو 15 ألف سائق ومحصل وعامل هندسى فى هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى عن العمل منذ الساعات الأولى من صباح أمس فى 10 جراجات تابعة للهيئة مما تسبب فى تكدس الركاب بمحطات القاهرة الكبرى. وأوضح المضربون عن العمل أنهم يحتجون على ما وصفوه ب«المخالفات المرورية المبالغ فيها»، ورفض الهيئة تحمل جزء منها، وعدم وجود قطع غيار للسيارات بشكل مستمر، وعدم صرف حافز العمالة الهندسية وتردى أوضاعهم وسوء المعاملة التى يتعرضون لها خلال تلقى العلاج بمستشفيات الهيئة. وأضاف العمال إلى أسباب احتجاجهم تدريب السائقين الجدد بالهيئة على سيارات الهيئة وتعريض حياة الركاب للخطر، وعدم ا لتزام الهيئة بسداد التأمينات أولا بأول لهيئة التأمينات والمعاشات حسب كلامهم. وطالب المضربون فى جراجات الترعة البولاقية، ونصر، وفتح، والمنيب، وبدر، والمستقبل، والمظلات، والجيزة، وجسر السويس، وإمبابة، والسواح بضم الهيئة لوزارة النقل وإلغاء تبعيتها لمحافظة القاهرة، ورفع ثمن الوجبة اليومية بما يتناسب مع الزيادة الحالية فى الأسعار. وأدى الإضراب إلى تكدس الركاب على المحطات وداخل المواقف الرئيسية مثل مساكن الوحدة العربية، وشبرا الخيمة، وإمبابة، وعبدالمنعم رياض. وقال موظف بموقف سيارات عبدالمنعم رياض، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك مبالغات من قبل أمناء الشرطة فى تحرير المخالفات ضد سائقى هيئة النقل العام، وأضاف: «لا يتصور أحد أن يسير سائقو الهيئة عكس الاتجاه مثل سائقى السرفيس والميكروباص». وأكد على سليمان، سائق بجراج بدر، أن سائقى الهيئة يعملون بأقل أجر وملتزمون بالطريق وجميع الإشارات، ورغم ذلك يدفعون مخالفات ضخمة تصل إلى 15 ألف جنيه فى بعض الأحيان. وتساءل: كم يدفع سائقو الميكروباص وهم يفعلون مايحلوا لهم فى الشوارع، ويصل بهم الحال إلى السير على الأرصفة؟ ولماذا يكيل رجال المرور بمكيالين؟ وأشار إلى أن الإضراب قد يمتد حتى إسقاط المخالفات المرورية المبالغ فيها نهائيا أو تحمل الهيئة لجزء من قيمتها، موضحا أن جراجات فتح ونصر لم يخرج منها سوى 5 أو 6 أتوبيسات حتى الساعة العاشرة صباحا، وجراج الأميرية لم يخرج منه سوى 10 أتوبيسات فقط، أما جراج الترعة فلم يخرج منه أى أتوبيسات، وجراجات بدر وإمبابة والمنيب تعمل بنصف طاقتها. وقال السيد محمد، سائق بجراج الترعة: «فوجئت أمس الأول بتحرير مخالفات مرورية ضدى تجاوزت 13 ألف جنيه، وعندما قرأت ما ورد بها من مخالفات اكتشفت أن غالبية المخالفات حررت أثناء وجود السيارة بالجراج وهو ما يؤكد سوء نية محررى المخالفات المرورية ضد النقل العام». ولفت إلى أن سائقى الهيئة لا يدفعون «المعلوم» لأحد – حسب كلامه - لأن رواتبهم هى الأقل على مستوى جميع الهيئات الحكومية، ولا يعملون على سيارات تدر لهم أموالا.. فمن أين سيدفعون؟ وأكد محمود محمد، سائق بجراج بدر، تعرض السائقين للابتزاز من أمناء الشرطة يوميا. وأضاف: «يتم تحرير مخالفات ضدنا حتى ونحن فى الراحات والسيارات مركونة فى الجراجات». وشدد غطاس ميخائيل، محصل بجراج الأميرية فرع السواح، على أنهم لن ينهوا الاعتصام لحين صرف بدل طبيعة العمل أسوة بزملائهم فى السكة الحديد. وقال حازم شحاته، ملاحظ بالورشة الفنية بالأميرية: «لن نسكت على حقوقنا، ويكفى أننا نعيش بأجور متدنية منذ عشرات السنين، ونعرض أرواحنا للخطر بسبب السيارات الخردة التى نعمل عليها يوميا». وقال عيد محمود، محصل بموقف مساكن الوحدة، إن هناك ظلماً، وقدمنا عدة شكاوى للمسؤولين دون جدوى ولن ننهى الإضراب لحين إسقاط هذه المبالغ، خاصة أنه مبالغ فيها بشكل كبير، ولحين رفع قيمة «المواظبة على العمل» من 15 قرشاً يوميا إلى جنيهين. ومن جانبه، قرر الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة تضم عددا من قيادات المحافظة وهيئة النقل العام وثلاثة من ممثلى النقابة والإدارة العامة لمرور القاهرة لدراسة مطالب العمال، على أن يتم الإعلان عن نتيجة دراسة كل مطلب فور الانتهاء من دراسته. وطالب المحافظ، خلال لقائه أمس مع صلاح فرج، رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلى النقابة، وعدد من السائقين والمحصلين، بدراسة مخالفات السائقين المرورية، وأن تتحمل الهيئة قيمة تلك المخالفات الناتجة عن العيوب الفنية لسيارات الهيئة. وأشار إلى أنه سيتم دارسة التسامح مع المخالفات البسيطة التى قد يكون ارتكبها السائقون، وصرف مكافأة وحوافز للسائق فى حالة عدم حصوله على مخالفة طوال العام.
