مر عام علي تطبيق قانون المرور الجديد في جميع شوارع محافظات مصر.. والطرق السريعة الصحراوية والزراعية، بهدف تحقيق الانضباط، وتغليظ العقوبة علي المخالفين، والسؤال الذي يطرحه المواطن ماذا حقق القانون؟ أن المتابع لما يجري في الشارع المصري خاصة هذه الايام لا يلمس تغييرا كبيرا في كم الكوارث التي تحدث علي الطرق السريعة الي الاسكندرية مع الصحراوي والطريق الدائري حول القاهرة.. وارتباك الطريق الزراعي رغم قرار منع مرور النقل بالمقطورات ايام الخميس والجمعة.. ويحسب لاجهزة الامن ضبط اعداد كبيرة من سائقي »الكيف«، وهو ما يجعلنا نطالب بتطبيق شرط اجراء تحليل دم عند تجديد الرخصة او استخراجها، دون انتظار ضبطه بالصدفة. اما مخالفات السير عكس الاتجاه لا اعلم تحديدا اذا كانت انخفضت ام زادت، لكن ما اعلمه زيادة شكوي المواطنين من عدم وضع لافتات حظر الدخول، في الشوارع الفرعية التي تؤدي الي الكمائن الشرطية، لضبط المخالف وتعرضه لعقوبة الحبس والغرامة التي تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه علما بأن هذه الغرامات لا تحصل عليها وزارة الداخلية وخير نموذج منطقة صلاح الدين وميدان الجامع وقد شاهدت واقعة ضبط سيدة دخلت احد الشوارع من طريق فرعي بطريق الخطأ لعدم وجود لافتة، وكان جزاؤها سحب الرخصة واحالتها للنيابة، وعندما لمس الضابط عدم تعمدها قال لها معلش قولي لوكيل النيابة ان ابنتك كانت مصابة بنزيف ودخلتني الشارع خطأ للاستعجال، ليرفق بحالك! ورفضت السيدة الكذب. وهناك واقعة اخري عندما وضعت ام طفلتها الصغيرة علي الكنبة الخلفية وقد نامت، واضطرت الأم إلي وضع ستارة بلاستيك صغيرة لتحمي طفلتها.. وشاهدها الضابط، ورغم هذا أصر علي تطبيق القانون وسحب الرخصة. اما هذه الواقعة فقد كانت من نصيبي عندما ذهبت الي معمل اشعة في مدينة نصر.. وبعد العودة لسيارتي الملاصقة للرصيف، فوجئت بأخري موازية لها والفرملة مرفوعة!! وبقيت حبيسا بجوار السيارة لمدة تقترب من الساعة دون أن أجد من ينقذني.. واخيرا جاء صاحبها ليقول لي آسف، وانطلق بسيارته مطموسة الأرقام.. وزجاجها الفيميه! نعم ان الاغلبية اصبحت ملتزمة بحزام الأمان.. والخوف من الغرامة، اما المحمول فقد أصبح الاستثناء هو الالتزام وكنت قد اثرت في هذا المكان في نفس هذا الشهر من العام الماضي، شكوي المواطنين من اختلاف المخالفات الموجودة علي الانترنت، عن مطالبات ادارة المرور.. وهذا العام سجل اصحاب الشكوي شكرهم للواء حبيب العادلي وزير الداخلية لازالته اسباب الشكوي بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية. * الاخبار