أسعار الذهب بمصر تتراجع في رمضان وتنتعش قبيل العيد

إهداء الحلي يتقهقر لصالح الشكولاتة

رجح تجار تراجع أسعار الذهب بالسوق المصرية خلال شهر رمضان مع ارتفاع المخزونات بالمتاجر فضلا عن التخلي عن فكرة اهداء الذهب للغير، وتوقعوا ان يعاود المعدن الثمين الصعود قبيل حلول عيد الفطر المبارك.
وقال شريف السرجاني رئيس رابطة تجار الذهب إن موسم الصيف شهد استقرارا في الاسعار نتيجة ثبات الطلب ولم يتجاوز التغير في الاسعار 3 جنيهات، ما بين الزيادة والنقصان.
وأضاف في تصريحات لصحيفة المصري اليوم ان هناك تغير واضح فى ثقافة شراء الذهب فى السوق المصرية مع تخلي الافراد عن ثقافة إهداء الحلي للغير لصالح المنتجات الارخص وفي مقدمتها الشيكولاتة التي يبلغ متوسط سعر الكيلو منها 40 جنيهًا، وهذا المبلغ لا يكفى للهدايا الذهبية.
وعلى نحو آخر، أشار المهندس رفيق عباسي رئيس غرفة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات الى استقرار الاسعار محليا خلال موسم الصيف في اقتفاء لاثر بورصة الذهب العالمية التي لم تشهد أى مضاربات خلال تلك الفترة.
واستطرد المصدر قائلا إن السوق المصرية تتبع البورصة العالمية، ولا يؤثر حجم طلبها من الذهب العالمى على الأسعار الدولية، وأضاف أن مصر بدأت تصدر الذهب نتيجة لهدوء الطلب المحلي مما تسبب فى ارتفاع مخزون الذهب و صعوبة تصريفه.
وأرجع المصدر هدوء الاسعار جزئيا الى إقبال المواطنين على بيع المشغولات الذهبية، مما يدفع التاجر إلى شراء كميات محددة ورفض أخرى، بسبب ارتفاع المخزون المحلي.ولفت إلى أن 75% من مشتريات التجار لا يتم تصريفها.
ويبلغ سعر الأوقية من عيار 24 - التى تمثل محور التسعير لما سواها من الاعيرة في مصر- بحوالى 927 دولارًا، وهو ما يقل عن سعر الأوقية عالميا بنحو 20 دولارًا، حسبما أفاد المصدر.
وخلال الاسبوع الثاني من اغسطس/ اب 2009 سجل متوسط سعر الجرام لعيار 21 نحو 136 جنيهًا.
وفي المقابل، توقع المصدر استقرار الأسعار بحلول عيد الفطر الذي يعد موسما لبيع الذهب فى حالة ضخ صندوق النقد الدولى كميات كبيرة من الذهب فى السوق العالمية تنفيذا لما اعلنه قبل أسبوع.
ورحب صندوق النقد الدولى سلفا باتفاق جديد للبنوك المركزية الأوروبية بشأن مبيعات الذهب وقال إنه يتوقع أن يوافق أعضاؤه على بيع 403 أطنان من ذهب الصندوق خلال اغسطس.
وتعافت مبيعات الذهب محليا منذ مطلع يوليو مقارنة بالنصف الاول من 2009 الا انها مازالت أقل كثيرا عن معدلاتها السابقة وهو ما يعود الى تراجع مدخرات شريحة كبيرة من المصريين العاملين فى الخارج لتأثر البلدان العربية التي يعملون بها بالازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)