قرارات «الحكومة» تحرم 150 ألف شخص من أداء «العُمرة»

خسائر بالملايين وارتباك في شركات السياحة

سادت حالة من الارتباك قطاع الشركات السياحية عقب القرارات المفاجئة التى أصدرها مجلس الوزراء، أمس الأول، التى تقيد حركة السفر للعمرة خلال شهر رمضان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير، وقدر أصحاب شركات سياحية عدد الأشخاص الذين سيحرمهم القرار من تأدية العمرة بنحو 150 ألفاً.
وفى الوقت الذى أكدت فيه السفارة السعودية بالقاهرة استمرارها فى منح التأشيرات، ذكرت سلطات مطار القاهرة أنها لم تتلق الإجراءات التنظيمية للقرارات الجديدة، ووصفت مصادر بالمطار القرارات بأنها حتى الآن «حبر على ورق»، مؤكدة أن العمل بالمطار حتى مساء أمس يسير وفق الأوضاع المعتادة.
وعقدت غرفة الشركات السياحية اجتماعاً طارئاً، أمس، برئاسة الدكتور خالد المناوى، بحثت خلاله التطورات المترتبة على قرارات مجلس الوزراء ومن بينها تحديد سن معينة للمعتمرين، تتراوح ما بين 25 عاماً كحد أدنى و65 كحد أقصى، وإيجاد الآلية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لرد أموال المعتمرين، واتفق أصحاب الشركات على أن القرار كان «مفاجئاً»، وينذر ب«كارثة» عليهم.
وأوضح سيف العمارى، أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن حجم المعتمرين الذين تنطبق عليهم شروط «حظر السفر» إلى السعودية يمثل 60% من إجمالى المعتمرين الحاصلين على تأشيرات، لافتاً إلى أن إجمالى المعتمرين الذين سيتمكنون من السفر لن يزيد على 50 ألفاً.
وفى الإسكندرية، أشعل القرار غضب شركات السياحة والمواطنين، واعتبرت لجنة السياحة بمجلس محلى المحافظة أن «الأزمة مفتعلة»،
فيما أكد أصحاب الشركات أن القرار سيؤدى إلى «خراب بيوتهم». إلى ذلك، أكد اللواء محمود
وفي قطاع النقل البحري تسبب قرار مجلس الوزراء بإيقاف حجوزات العمرة لشهر رمضان، فى خسائر جسيمة لشركات الطيران والعبارات وموانئ البحر الأحمر تجاوزت 250 مليون جنيه فى صورة رسوم يقوم المعتمر بدفعها للميناء كرسوم مغادرة للبلاد وأسعار تذاكر العبارات والطيران، فيما رفض رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر التعليق على القرار باعتباره «قراراً سيادياً».
وكشف مصدر رسمى بهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن خسائر الموانئ من الرسوم التى يتم تحصيلها من المعتمرين تقدر ب6 ملايين جنيه، فضلاً عن العديد من الخسائر التى لحقت بمدن سفاجا ونويبع والغردقة، التى كانت تعتمد على موسم العمرة.
مشيراً إلى أن معتمرى البحر والبرى يشكلون نسبة 60% من إجمالى عدد المعتمرين فى شهر رمضان الذين يقدر عددهم ب80 ألف معتمر، يدفعون نحو 60 مليون جنية تذاكر للعبارات فقط. واعتبر المصدر أن القرار صدر فى «توقيت خاطئ» موضحاً أنه كان على مجلس الوزراء إصداره منذ 3 أشهر على الأقل، حتى يجنب الجميع خسائر ضخمة.
وأكد أن هذا القرار سيتسبب فى تداعيات سلبية على الجميع فى البحر الأحمر، خاصة أن موسم العمرة يتركز فى شهر رمضان، منوهاً بتأثر الموسم هذا العام منذ البداية بمرض أنفلونزا الخنازير وارتفاع أسعار التذاكر.