قرارات «الحكومة» تحرم 150 ألف شخص من أداء «العُمرة».. والإجراءات الجديدة لم تصل مطار القاهرة

سادت حالة من الارتباك قطاع الشركات السياحية عقب القرارات المفاجئة التى أصدرها مجلس الوزراء، أمس الأول، التى تقيد حركة السفر للعمرة خلال شهر رمضان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير، وقدر أصحاب شركات سياحية عدد الأشخاص الذين سيحرمهم القرار من تأدية العمرة بنحو 150 ألفاً.
وفى الوقت الذى أكدت فيه السفارة السعودية بالقاهرة استمرارها فى منح التأشيرات، ذكرت سلطات مطار القاهرة أنها لم تتلق الإجراءات التنظيمية للقرارات الجديدة، ووصفت مصادر بالمطار القرارات بأنها حتى الآن «حبر على ورق»، مؤكدة أن العمل بالمطار حتى مساء أمس يسير وفق الأوضاع المعتادة.
وعقدت غرفة الشركات السياحية اجتماعاً طارئاً، أمس، برئاسة الدكتور خالد المناوى، بحثت خلاله التطورات المترتبة على قرارات مجلس الوزراء ومن بينها تحديد سن معينة للمعتمرين، تتراوح ما بين 25 عاماً كحد أدنى و65 كحد أقصى، وإيجاد الآلية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لرد أموال المعتمرين، واتفق أصحاب الشركات على أن القرار كان «مفاجئاً»، وينذر ب«كارثة» عليهم.
وأوضح سيف العمارى، أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن حجم المعتمرين الذين تنطبق عليهم شروط «حظر السفر» إلى السعودية يمثل 60% من إجمالى المعتمرين الحاصلين على تأشيرات، لافتاً إلى أن إجمالى المعتمرين الذين سيتمكنون من السفر لن يزيد على 50 ألفاً.
فى سياق متصل، أكد اللواء طيار حسن راشد، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوى، أن سلطات مطار القاهرة لم تتلق حتى أمس الإجراءات التنظيمية للقرارات التى صدرت عن اجتماع اللجنة العليا للعمرة برئاسة الدكتور نظيف،
موضحاً أن سلطات الحجر الصحى بدأت بالفعل منذ فترة تطبيق الاشتراطات الصحية، التى تلزم المسافر بأن تكون لدية شهادة صحية من مستشفيات وزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض المزمنة والأنفلونزا العادية.
وفى الإسكندرية، أشعل القرار غضب شركات السياحة والمواطنين، واعتبرت لجنة السياحة بمجلس محلى المحافظة أن «الأزمة مفتعلة»،
فيما أكد أصحاب الشركات أن القرار سيؤدى إلى «خراب بيوتهم». إلى ذلك، أكد اللواء محمود عبدالخالق، نائب مدير ميناء سفاجا البحرى، أن الميناء لم يتلق أى تعليمات تفيد بإيقاف رحلات العمرة عن طريق البواخر.