أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش أن الحكومة اختارت طريق الحكومة الرشيدة في عملها نحو تحقيق التنمية المستدامة وذلك بترسيخ ستة أعمدة رئيسية وهي " الرؤية المستقبلية الكفاءة مع تحقيق الفاعلية الشفافية من أجل الشعب القدرة علي التنبؤ مع الاستقرار الاقتصادى المشاركة في الحوار مع جميع الأطراف ومحاسبة المقصرين والقانون الذي يخضع الجميع لحكمة العادل بين جميع الطوائف الشعبية". جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (المعلومات حق لكل مواطن) والذي عقد الخميس بمكتبة الإسكندرية ويستمر ثلاثة أيام وتنظمه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتبة الإسكندرية والتحالف المصري للشفافية ومكافحة الفساد. وقال وزير التنمية الادارية إن حكومة الدكتور أحمد نظيف هي أول حكومة تنظم جلسات لمناقشة محاربة الفساد والحرية وصدور قانون الإفصاح وحرية تداول المعلومات مؤكدا أهمية تنوير الرأي العام وتوعيته من أجل حقه الكامل الذي يكفله له الدستور للحصول علي المعلومات مع الحفاظ علي الخصوصية نظرا لحساسية الشعب المصري من تلك القضية. من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب أن القيادة السياسية المصرية تنادي بأحقية المواطنين في الحصول علي المعلومات وتداولها والشفافية في تقديم المعلومات، مشيرا إلي أن العالم الآن يعيش في عصر المعلوماتية وهناك سباق للحصول علي المعرفة والمعلومة لتوظيفها وتسخير تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة. وقال المحافظ إن مصر يوجد بها حرية كاملة في حق الحصول علي المعلومات وينقصنا فقط توعية الشعب وتثقيفه من أجل معرفة كيفية الحصول علي تلك المعلومات وتداولها وهو ما تسعي إلية الحكومة الحالية برئاسة الدكتور أحمد نظيف. شارك في المؤتمر مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين ومقرر التحالف المصري للشفافية ومكافحة الفساد الدكتور حسام بدراوي ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور ماجد عثمان وأكثر من 300 شخصية بارزة في مجال المعلومات والمعرفة.