العقارات بدبي تشكو تجاهل المستثمرين الغربيين

لغياب الشفافية في القواعد التنظيمية

لم تنجح الخطوات التدريجية لتشديد الرقابة على سوق العقارات في دبي في إخراجها من وضعها المضطرب مع إستمرار المستثمرين الغربيين في تجاهلها في الأجل القصير، لعدم وضوح القواعد التنظيمية التي تحكمه بالمقارنة مع نظرائها في الاوروبية والامريكية.
وقال تشيت رايلي المحلل في بنك الاستثمار نومورا انه لن يتم استثمار أموال المغتربين الغربيين بدبي اذا استمر القلق بشأن حقوق ملكية العقارات.
وكانت دبي ادخلت العديد من التعديلات على قوانين العقارات، والقواعد التنظيمية لتسهيل التحول الى سوق يقودها المستثمرون من سوق تحركها التعاملات التجارية، غير أن خبراء العقارات يقولون انه مازال يتعين بذل المزيد.
ويرى أندرو وايت - مدير عمليات الشرق الاوسط في في مجموعة كينمور بروبرتي البريطانية- ان دبي لا تزال سوقا أقل نضجا حسب المعايير الدولية، وتوقع ان الامر يحتاج 3 أو 4 سنوات أخرى قبل أن تتدعم السوق بالمستثمرين بدلا من التجار.
ففي الوقت الراهن ولت الايام التي كان المضاربون يقبلون فيها على عقارات دبي لتحقيق ربح سريع وحل محلهم مستثمرون أكثر تحفظا يتطلعون لاستثمارات أطول أجلا.
وفي المقابل، فان أسواق العقارات الاوروبية، والامريكية تجتذب مستويات متصاعدة من اهتمام المستثمرين، لانه ينظر اليها على انها الأقرب الى دخول مرحلة الانتعاش من أسواق مناطق مثل الخليج.
وهو ما اشار اليه وايت قائلا ان النظام القانوني برمته في الامارات غير واضح، بالمقارنة مع نظيره في بريطانيا والقواعد الفعالة تعتمد على قانون واضح، وهو الامر الذي يثير قلق بعض المشترين الاجانب.
من جهتها أكدت سنا كاباديا - من المجموعة المالية-هيرميس- انه رغم تزايد وضوح القواعد التي تحكم سوق العقارات في دبي على مدى ما بين 12 و18 شهرا، الا أن قوانين التمويل العقاري تحتاج للمزيد من الوضوح.
وساقت مثالا على تطور السوق، بالتقدم الكبير الذي تحقق فيما يتعلق بتأسيس اتحادات لملاك العقارات، لكنها استطردت قائلة انه مازال من المطلوب المزيد من المعلومات عن رسوم الخدمات العقارية وغيرها.
واقرب مثال على غياب الشفافية بالامارة، الافتقار الى معلومات عن الاندماج المقرر بين ثلاث شركات عقارية في دبي هم اعمار العقارية دبي العقارية وسما دبي، التي اعلن عنها في يونيو/ حزيران 2009 .
بالاضافة الى ترقب المستثمرون كذلك، المزيد من المعلومات عن اعادة هيكلة شركتي "أملاك" و"تمويل"، وكان المسؤولون يقولون منذ مارس/ اذار 2009 ان قرارا سيتخذ قريبا.
وفي مايو/ ايار 2009 أعلنت الامارات انها ستمنح ملاك العقارات من الاجانب تأشيرات متعددة مرات تمكنهم من البقاء ستة اشهر في المرة الواحدة، في حال امتلاكهم عقارا يزيد ثمنه عن مليون درهم (272300 دولار).
لكن المحللين يريدون المزيد من التفاصيل عن أنواع العقارات، وأيها سيكون مؤهلا، وما هي متطلبات الحصول على هذه التأشيرات.
وفي مسعى للحفاظ النمو الاقتصادي الشامل للامارة، طرحت هيئة التنظيم العقاري في دبي مؤشرا شهريا عن الايجارات، وسنت قوانين جديدة تتعلق بصيانة المباني، وقانونا يحدد شروط رد أموال المستثمرين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات عقارات لم تكتمل بعد.
وعلى هذه الخلفية من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات في دبي بنسبة 20 % أخرى في عام 2009 حسب استطلاع اجرته رويترز في يونيو/ حزيران.
وتضررت سوق العقارات التي كانت مزدهرة في دبي بسبب حالة من عدم الارتياح أعقبت جفاف أموال المضاربات التي أشعلت ازدهارها حتى أواخر عام 2008 في حين يفضل المستثمرون الغربيون المحافظون الاسواق الاكثر نضوجا التي تتسم بشفافية أكبر واجراءات تنظيمية أوضح.
(الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي)