التعليم المفتوح‏ يظلم المتفوقين‏ وباب خلفي لجمع الأموال‏

أزمة يثيرها قرار المجلس الأعلي للجامعات‏

ذهول شديد أصاب طلاب الثانوية العامة بعد صدور قرار المجلس الأعلي للجامعات الخميس الماضي بقبول طلاب الثانوية العامة بنظام التعليم المفتوح دون اشتراط مرور‏5‏ سنوات علي الأقل علي حصولهم علي الشهادة‏.
ربما يبدو القرار في ظاهره رحيما بالطلاب لكن في باطنه يعتبر اهدارا لتكافؤ الفرص‏..‏ كيف؟ هذا ما نرصده من خلال آراء خبراء التعليم الجامعي‏.‏
يجب ان نشير الي أنه عندما اتجهت الدولة لبرنامج التعليم المفتوح بالجامعات كان هدفها اتاحة الفرصة لمن فاتتهم هذه المرحلة والتحقوا بوظائف أو أعمال أخري‏ ولتحريك عقول الذين ابتعدوا عن فكرة التعلم‏ ولهذا حصلت الدولة مصروفات التعليم المفتوح لا تتجاوز‏1200‏ جنيه في العام حتي لا ترهق الملتحقين به ولتكون في نفس الوقت مصدرا للدخل للجامعات للرقي بامكاناتها المادية وكذلك لزيادة دخل الأساتذة بها‏ وعلي ضوء ذلك بدأت برامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة في‏5‏ تخصصات واستمر تطبيق شرط مرور‏5‏ سنوات علي الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من فنية وأزهرية وغيرها ولم تكن الشهادة التي يحصل عليها الملتحق بالبرنامج تغير من وضعه الوظيفي لكنها تزيد قدراته العلمية وتعمق فهمه للمواد التي درسها‏.
أما القرار الجديد فسوف يترتب عليه هدم لأسس تكافؤ الفرص بين الطلاب فسوف نجد طالبا حاصلا علي‏50%‏ يتساوي مع طالب نجح معه في نفس العام لكنه حاصل علي‏97%‏ فكل منهما سيلتحق مثلا بكلية الإعلام جامعة القاهرة حتي مع اختلاف المسميات‏ لكنهما سوف يحصلان علي نفس المؤهل ويتساويان في كل الحقوق والمزايا كما أن القرار فيه تفريق واضح بين خريجي الثانوية العامة وزملائهم المتفوقين من الحاصلين علي الدبلومات الفنية الذين سيحرمون من فرصة الالتحاق بالتعليم المفتوح الذي اقتصر بموجب القرار علي الثانوية العامة وكل هذا يجعل الخبراء والطلاب واولياء الأمور يرون أن القرار خرج بقطار التعليم المفتوح عن مساره الأصلي‏!‏