تحت هذا العنوان ذكرت مجلة لوبوان الفرنسية ان ولاية كاليفورنيا احدي اغني الولاياتالامريكية واكثرها في عدد السكان تسعي بكل الوسائل لتجنب الافلاس واحتواء عجز الميزانية الذي من المتوقع ان يصل الي 26مليار دولار خلال العامين القادمين. فقد قامت الولاية بفرض ضرائب علي الماريجوانا وتعديل الدستور واغلاق بعض الخدمات العامة في حين قام حاكم الولاية ارنولد شوارزنجر في تطبيق بعض الاجراءات العاجلة في حين فشل اعضاء البرلمان في التصويت علي الميزانية. واضافت المجلة ان العديد من الخدمات العامة قررت غلق ابوابها ثلاثة ايام اضافية في الشهر في محاولة لتوفير مليار دولار مثل خدمات رخص القيادة والمحاكم والحدائق العامة وبعض المدارس باستثناء المستشفيات واقسام الشرطة والسجون. ومن بين الاجراءات الغير متوقعة اقتراح بفرض ضرائب علي بيع الماريجوانا المستخدمة لاغراض طبية خاصة ان ولاية كاليفورنيا كانت قد صرحت منذ عام 2006 باستخدام مخدر الماريجوانا في اغراض طبية . وفي الوقت نفسه قرر حاكم الولاية انشاء موقع يستطيع الموظفون والمواطنون من خلاله تقديم معلومات حول مخالفات وممارسات تبذيرية مع الاحتفاظ بسرية هويتهم. وهي الخطوة التي اتت بثمارها حيث وصلت معلومات كثيرة عن موظفون يستخدمون سيارات العمل لاغراض شخصية.