كاليفورنيا تعلق مئات المشاريع وتشطب 20 ألف وظيفة

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنجر أوامر بإخطار عشرين ألف عامل بإمكانية الاستغناء عنهم ووقف العمل في 276 مشروعا بالولاية في ظل استمرار إعاقة مشرعين جمهوريين تمرير الميزانية، ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد أن فشل نواب الولاية في أقرار موازنة بقيمة أربعين مليار دولار.
ومن المتوقع أن تقلص هذه الوظائف في يونية المقبل استعدادا للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل، وتسببت تدابير طارئة في وقت سابق من هذا الشهر في إغلاق مئات من مكاتب الولاية ليومين في الأسبوع ووقف العمل في 5700 مشروع من المشروعات العامة في الولاية.
وأوضح المتحدث باسم حاكم الولاية آرون ماكلير أن لجوء الحاكم لهذه الخطوة جاء بسبب غياب إقرار الميزانية، إذ إنه علي الحاكم أن يحافظ علي المدخرات "بأي وسيلة ممكنة"، وتعيش الولاية في مأزق مالي مستمر منذ أكتوبر الماضي بعد أن أجبر الركود الاقتصادي كاليفورنيا علي مواجهة 42 مليار دولار كعجز في الميزانية علي مدار العامين الماليين المقبلين، ويرجح أن تلجأ الولاية إلي زيادة الضرائب لسد العجز في ظل تحذيرات من خطر نفاذ النقد فيها قبل نهاية شهر فبراير الجاري جراء تأثرها بالأزمة الاقتصادية، وكانت ولاية كاليفورنيا التي تعتبر ثامن أقوي اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد أمريكي، تأثرت بشكل كبير بأزمة سوق العقارات وزيادة معدلات البطالة وتراجع قدرة المستهلكين علي الإنفاق فيها.
واقترح مشروع الموازنة زيادة الضرائب من 7،25% إلي 8،25%، ورفع رسوم المركبات من 0،65 إلي 1،15% من إجمالي قيمة السيارات، وزيادة 12 سنتا علي سعر جالون البنزين وتخفيض قيمة الإعفاء الضريبي لمعيلي العائلات من 300 إلي 100 دولار، وفرض رسوم إضافية علي ضرائب الدخل تصل إلي 5%، ومن شأن هذه التدابير إذا أقرت رفع المداخيل بقيمة 14 مليار دولار وخفض الإنفاق ب 16 مليارا، وإضافة 10 مليارات من مديونية الولاية للدولة، يذكر أنه في الأسبوع الماضي أجبر أكثر من 200 ألف موظف حكومي في كاليفورنيا علي أخذ إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وأقفلت عشرات المكاتب الحكومية ليوم واحد بهدف توفير المال، بموجب أمر صادر عن شوارزنجر.