حاكم كاليفورنيا يضع خطة بقيمة 9.9 مليار دولار لخفض العجز

أعلن حاكم كاليفورنيا المنتهية ولايته أرنولد شوارزنيجر حالة طوارئ مالية حيث كشف عن حزمة مقترحات تتكون في معظمها من تخفيضات في الانفاق بهدف سد عجز في ميزانية الولاية للسنة الحالية قدره ستة مليارات دولار.
كما دعا الحاكم الجمهوري المشرعين لعقد جلسة خاصة بشأن الميزانية لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس التشريعي لمحوا الى أنهم سيتجاهلون خطته على الارجح مع تولي الحاكم الديمقراطي المنتخب جيري براون مهام منصبه الشهر القادم وقيامه بتقديم مشروعه الخاص للميزانية (وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز).
ويعتزم براون عقد اجتماع مع المشرعين والمسؤولين الماليين بالولاية يوم الاربعاء لبحث وضع الميزانية.
وتتضمن حزمة شوارزنيجر مقترحات لحلول بشأن عجز الميزانية قيمتها 9.9 مليار دولار تشمل خفض الانفاق 7.4 مليار دولار واعادة رصد تمويل وايرادات متنوعة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وقال في بيان "اذا كان هناك شيء واحد تعلمناه على مدى الاعوام القليلة الماضية فهو أنه كلما انتظرنا لمعالجة المشكلة استفحلت وزادت صعوبة حلها ... لذا وجهت الدعوة لعقد جلسة خاصة اليوم بحيث يستطيع المجلس التشريعي بدء معالجة المشكلة مبكرا."
وأبلغ شورازنيجر مؤتمرا صحفيا بعد ذلك أن معظم التخفيضات ستأتي من الخدمات الصحية والاجتماعية مضيفا "قلت دائما انني سأمضي قدما دون هوادة حتى خط النهاية."
وسيكون على براون بعد تنصيبه التعامل أيضا مع عجز متوقع بقيمة 19.3 مليار دولار في السنة المالية القادمة التي تبدأ يوليو تموز وهو نفس حجم العجز الذي سده شوارزنيجر والمشرعون في أكتوبر تشرين الاول بعد مأزق كبير بشأن خطة انفاق.
ويعد هذا عجزا ضخما بالنظر الى أن قيمة ميزانية التمويل العام الحالية للولاية تبلغ 86.6 مليار دولار مما يضاف الى المخاوف في أسواق المال بشأن السلامة المالية للولاية التي تعتبر أكبر مقترض محلي أمريكي.
وكاليفورنيا هي أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان وكانت ستملك ثامن أكبر اقتصاد في العالم لو كانت بلدا مستقلا. وفي الاونة الاخيرة تأثرت سلبا قدرتها على الانفاق بالقدر الذي يرغب فيه زعماؤها وناخبوها على برامج تحظى بالشعبية مثل المدارس العامة والتعليم العالي والطرق