الانتعاش الاقتصادي لا ينعكس علي موازنة أمريكا.. وتخفيض العجز يتحمله المواطنون

لا ينعكس الانتعاش الاقتصادي على ميزانيات الولايات المتحدة الخاضعة لسياسات تقشف قضت بتخفيضها بشكل كبير، ما سيؤدي إلى الاقتطاع من النفقات الاجتماعية، وسيؤثر بشكل خطير على الأشخاص الأكثر هشاشة في السلم الاجتماعي.
وتوقع مركز الدراسات للميزانية والأولويات السياسية أن تسجل 48 من الولايات الأمريكية الخمسين عجزا في ميزانية 2010 التي تنتهي بالنسبة لمعظمها في نهاية الشهر الجاري.
وقدرت مجموعة الدراسات أن يصل العجز الإجمالي لهذه الولايات إلى 300 مليار دولار وأن تتأخر في تصحيح وضعها المالي.
كما توقعت استمرار العجز عام 2011 في 46 ولاية، مع توقع عجز إجمالي بقيمة 180 مليار دولار في 2011 و120 مليار دولار في 2012.
وأدى الانكماش الاقتصادي الذي استمر من 2007 إلى 2009 إلى نضوب موارد الولايات مع تراجع أرباح الشركات وتزايد البطالة، ما انعكس سلبا على العائدات الضريبية.
ولم تكن المساعدات التي قدمتها الدولة الفدرالية في إطار خطة الإنعاش كافية، ومن المتوقع أن تزول مفاعليها بعد السنة المالية 2011 حيث ستتراجع إلى 40 مليار دولار.
كما أن الانتعاش البطيء الذي بدأ في الصيف لن يترسخ بشكل كاف يسمح بتسجيل تراجع ملحوظ في نسبة البطالة البالغة حاليا 9,7%، قبل سنوات عديدة.
وتتركز المخاوف الكبرى حول ولاية كاليفورنيا (غرب) التي تعود صعوباتها المالية إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية.
وفيما يطرح بشكل متكرر احتمال إفلاس هذه الولاية، فقد اصدر مركز «بيو» للأبحاث في تقرير الخريف الماضي قائمة بتسع ولايات تعاني وضعا اقرب إلى «الخطر المالي»، وفي طليعتها: ولايات نيفادا (غرب)، واريزونا (جنوب غرب) وفلوريدا (جنوب شرق) التي كانت في الخط الأول للازمة العقارية.
ولا يمكن للولايات الاقتراض إلا لتمويل نفقات مرتبطة بالاستثمار وليس بتسيير شؤونها، وهي تتكيف مع هذا الوضع بالاقتطاع من النفقات.
ومن المتوقع بحسب تقرير للجمعية الوطنية للحكام، وجمعية موظفي ميزانيات الولايات، أن تتراجع النفقات في العام 2010 بنسبة 11% عن الذروة التي سجلت عام 2008، مع تسجيل التراجع نفسه في العائدات.
وتشير التوقعات إلى تحسن طفيف في الوضع عام 2011، ولكن مع بقاء النفقات والعائدات دون مستواها عام 2007.
وتسببت الأزمة المالية بعجز كبير في الصناديق التقاعدية لموظفي الولايات وصل إلى «ألف مليار دولار» بحسب تقرير «بيو».
وحين لا تقتطع الولايات من الموظفين، فهي تقتطع من النفقات الاجتماعية.
وتعتزم كاليفورنيا تخفيض ميزانية مستشفيات الأمراض النفسية بنسبة 60%. وقد ندد العاملون في هذا القطاع بهذا القرار معتبرين انه سيعيد الولاية إلى الوضع الذي كانت عليه في الستينات.
كما تلجأ عدة ولايات إلى خفض مساهمتها في برنامج الضمان الاجتماعي للأكثر فقرا «ميديك ايد» الذي تجري إدارته على مستويين فدرالي ومحلي، أو إلى إلغاء تدابير لإسعاف الأكثر فقرا.
كما تؤثر الأزمة على ميزانيات التربية ومساعدة الأطفال، وقد تم في هذا الإطار إغلاق أعداد كبيرة من الصفوف، مع ما يتضمن ذلك من مخاطر على مستقبل البلاد في وقت وضع الرئيس باراك أوباما التربية بين أولوياته.
ويبدي مسؤولو الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) قلقهم حيال هذا الوضع، كما أنهم يخشون الدخول في حلقة مفرغة إذا ما انعكست مصاعب الولايات على الانتعاش الاقتصادي في حين لا يزال الاقتصاد بحاجة إلى دعم من السلطات العامة.