مجموعة السبع تخشى تباطؤا فى نمو اقتصاداتها

قال وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى السبت ان اقتصاداتهم ستشهد كلها على المدى القصير تباطؤا في النمو على ما جاء في مشروع البيان الختامي
وجاء في مشروع البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه فى ختام اجتماعهم في طوكيو "في كل اقتصاداتنا وبدرجات مختلفة سيشهد النمو تباطؤا على المدى القصير نسبيا".
واعتبر الوزراء ان الظروف الاقتصادية العالمية "اصعب واكثر غموضا" مقارنة مع الاجتماع الاخير الذي عقدوه في تشرين الاول/اكتوبر.
واضاف الوزراء "في الولايات المتحدة تباطأ نمو الانتاج والوظائف بشكل كبير والمخاطر زادت".
واعربت مجموعة السبع عن خشيتها ان تشهد السوق العقارية السكنية في الولايات المتحدة "تدهورا اوسع". وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا.
ولمواجهة هذه الظروف السيئة اعربت الدول الصناعية السبع الكبرى عن استعدادها "لاتخاذ الاجراءات المناسبة فرديا وجماعيا لضمان استقرار اقتصاداتهم ونموها" فضلا عن استقرار الاسواق المالية ونموها.
وتبنى مسؤولو مجموعة السبع لهجة اكثر ميلا للمصالحة الى حد ما بالمقارنة مع الايام السابقة للاجتماعات واعترفوا بان لديهم جميعا مصلحة راسخة في تعزيز النظام المالي العالمي.
وقال وزير المالية البريطاني اليستير دارلينج في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز " حيثما يكون العمل المنسق ضروريا سنفعل كل ما هو مطلوب."كلنا نسعى لنفس الشيء وهو اعادة الاستقرار."
وتبنى وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون نفس الفكرة وحث البنوك على تحمل الخسائر وزيادة رأس المال بسرعة لمنع حدوث ازمة ائتمانية.
وقال لصحيفة نيكي اليابانية"أسوأ شيء اذا لم يرفعوا رأس المال واذا قلصوا ميزانياتهم العمومية ثم فرضوا قيودا بعد ذلك على الاقراض."
وتناقضت التعهدات بالعمل معا لاعادة النظام المالي الى قوته مع الانقسامات بشأن السياسة المالية والنقدية قبل اجتماع مجموعة السبع. وقبل اجتماعات السبت اعرب كثيرون في اوروبا خلال احاديث خاصة عن قلقهم بشأن الموقف المشاكس لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي لخفض اسعار الفائدة بعد ان خفض 1.25 نقطة مئوية من السعر الاتحادي المميز للارصدة خلال اقل من عشرة ايام في يناير كانون الثاني
وأدى ذلك الى جانب برنامج امريكي للحفز المالي قيمته 152 مليون دولار الى التهديد بشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن كيفية منع ازمة الائتمان من دفع العالم نحو هبوط.
ولكن التوترات خفت بعد ان شدد البنك المركزي الاوروبي على الخطر على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو الى جانب القلق الذي يساوره منذ فترة طويلة بشأن التضخم وهو ما بعث برسالة بأن البنك المركزي الاوروبي قد ينضم قريبا الى مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا وبنك كندا في خفض اسعار الفائدة.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي يوم السبت انه مازال يوجد قلق بين مسؤولي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم من ان تضطر البنوك في الولايات المتحدة ومناطق اخرى لخفض مزيد من الديون المعدومة.
واردف قائلا لرويترز في مقابلة قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول السبع "بالتأكيد مازال يوجد قلق بشأن بعض المؤسسات المالية الامريكية ما من شك في هذا."
واضاف "من الواضح اننا لم نخرج من الازمة بعد بشأن تلك القضايا.. وليس في الولايات المتحدة فقط. انها مشكلة عالمية وهناك المزيد الذي سيأتي. اعتقد ان الجميع يدركون هذا."