دعوات لاستقالة رئيس كانتربري لتصريحاته عن المسلمين

حاولت اسقفية كانتربري السبت تهدئة الجدل الذي اثارته في بريطانيا تصريحات رئيسها حول الشريعة الاسلامية في حين تعالت اصوات مطالبة باستقالته .
ونشر بيان تفصيلي "عما قاله رئيس الاساقفة فعلا" على الموقع الخاص برئيس اساقفة كانتربري بعد "الجدل الكبير" الذي اثارته تصريحاته لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) حول "الاسلام والقانون البريطاني".
واعتبر رئيس الكنيسة الانجليكانية روان ويليامز الخميس ان تبني بعض اوجه الشريعة الاسلامية في بريطانيا "امر لا مفر منه" ما اثار رد فعل فوريا من رئاسة الوزراء التي كررت سيادة القانون البريطاني.
وكان وليامز صرح لبي بي سي ان على الناس التعامل بذهن منفتح مع الشريعة الاسلامية لافتا الى امكان التوصل الى "تسوية بناءة" حول عدد من القضايا.
لكنه شدد على ان لا مكان ل"العقوبات القصوى" والتمييز ضد النساء في بريطانيا.
وسارع المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء جوردن براون الى الرد مشددا على ضرورة تطبيق القانون البريطاني بالاستناد الى القيم البريطانية.
واضاف البيان ان وليامز "لم يقدم اي مقترحات متعلقة بالشريعة على الاطلاق كما انه لم يدع الى اعتماد قوانين موازية للقانون المدني".
وبحسب مكتب رئيس اساقفة كانتربري فان الاخير "لم يقترح نظاما قانونيا موازيا لكنه اشار الى ان بعض احكام الشريعة معترف بها في مجتمعنا وقانوننا".
الا ان هذا التبرير لم يساهم في تهدئة الخواطر وتعالت اصوات للمطالبة باستقالة وليامز في حين اطلقت صحيفة "ذي صن" حملة مطالبة برحيل "الاسقف العدو".
وقالت اليسون روف العضو في المجمع الكنسي "لقد الحق ضررا كبيرا (...) انه رجل طيب لكنه ينتمي الى الاوساط الجامعية ولم يتلق نصائح سليمة". واضافت "انني آسفة لكن اعتقد ان عليه الرحيل".