خرجت شركة جنرال موتورز الجديدة من دائرة الافلاس بأسرع من المتوقع كشركة أصغر حجما تسعى لاستعادة ثقة المستهلكين الامريكيين وسداد أموال دافعي الضرائب. واكتملت عملية افلاس العملاقة الامريكية التي استغرقت 40 يوما بابرام اتفاق تم بموجبه بيع عملياتها الرئيسية لشركة جديدة هي موتورز ليكويديشن كو تملك فيها وزارة الخزانة الامريكية حصة الاغلبية. ووقع ممثلون للحكومة ومسؤولون تنفيذيون في الشركة الوثائق النهائية الجمعة بمقر مكتب ويل جوتشال اند مانجيس للمحاماة المستشار القانوني لجنرال موتورز في عملية الافلاس. ويشابه التطور الذي أعقب عملية اعادة هيكلة ما حدث مع كرايسلر ويمثل نصرا لحكومة اوباما التي تعهدت بانقاذ الوظائف ومنع تصفية اكبر شركة امريكية لصناعة السيارات. في الوقت نفسه يعرض الهيكل الجديد للشركة الحكومة لمخاطر جمة كمالك لنحو 60% في جنرال موتورز الجديدة بأسهم تبلغ قيمتها 50 مليار دولار علاوة على ديون وأسهم ممتازة بقيمة 10 مليارات دولار. يذكر ان وزارة الخزانة الامريكية تملك 60.8% وتتحكم حكومتا كندا واقليم أونتاريو الكندي بنسبة 11.7% كما سيحصل صندوق للمتقاعدين تابع لنقابة عمال السيارات الامريكيين على 17.5%. وفي سبيل انقاذ الشركة قال فريتز هندرسون الرئيس التنفيذي انها تمضي قدما في سبيل الغاء طبقات ادارية والاسراع بعمليات اتخاذ القرار والتخلص من البيروقراطية التي حملها البعض مسؤولية انهيار الشركة التي تأسست قبل نحو 100 عام. ومن المقرر خفض عدد الموظفين المكتبيين بالشركة أكثر من 20% للتخلص من 6000 وظيفة. وكذلك خفض المناصب التنفيذية بنسبة 35%.ومن المتوقع ان تظل جنرال موتورز القديمة لسنوات في دائرة الافلاس. وألغت جنرال موتورز الفريق التنفيذي لامريكا الشمالية الذي كان مشرفا على العمليات في سوقها المحلية المتعثرة التي كبدت الشركة خسائر تجاوزت 80 مليار دولار منذ عام 2005. وكان القضاء الأمريكي قد اقر خطة بيع أصول بشركة جنرال موتورز في تحرك يسمح باخراج أكثر علامات العملاقة الامريكية ربحية من الحماية ونقل ملكيتها للحكومة. وبموجب القرار خرجت اصول رئيسية علاوة على العلامات التجارية شيفروليه وكاديلاك وبويك وجي.ام.سي من الافلاس لتشكل الشركة الجديدةبينما تبقى ما سواها داخل دائرة الافلاس من أجل تصفيتها. جدير بالذكر، ان صناعة السيارات الامريكية هى أول قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي عانت جراء الازمة الائتمانية العالمية التي انطلقت من وول ستريت مستهدفة اقتصادات العالم.واصابت الازمة المالية الناجمة عن تعثر المقترضين الامريكيين في سداد اقساط الرهون العقارية البنوك وشركات التأمين ووكالات الرهون العقارية لتسقط واحدة تلو الاخري.