«جنرال موتورز» تخطط للاستغناء عن 20 ألف وظيفة بعد إشهار إفلاسها

كشفت شركة «جنرال موتورز» الأمريكية لصناعة السيارات عن خطط لإغلاق 17 منشأة تابعة لها والاستغناء عن 20 ألف وظيفة، فى سياق إعادة هيكلة الشركة التى تقدمت أمس الاول بطلب تاريخى لإشهار إفلاسها.
وستبدأ الشركة التى دخلت حقبة جديدة من ملكية الحكومة والنقابات العمالية، عمليات الإغلاق التدريجى ل14 مصنعا و3 مخازن، على مراحل، لتنخفض مصانعها الإنتاجية من 47 مصنعا فى الوقت الراهن، إلى 33 بحلول عام 2012.
ومن جانبه، أعلن المدير العام لشركة جنرال موتورز فريتز هندرسون ان إشهار إفلاس الشركة التى سعت إلى تجنبه طوال سنوات، سيمكنها من حل مشاكلها «بطريقة دائمة».
وقال هندرسون لشبكة «سى.إن.بى.سى» الإخبارية، إن «الهدف من الاستعانة بقانون الإفلاس، هو ان نتمكن من حل مشاكلنا بطريقة دائمة».
وتنص خطة جنرال موتورز لإعادة الهيكلة على إنشاء شركة جديدة تمتلكها فى مرحلة اولى وبأكثرية كبيرة، الحكومتان الامريكية والكندية، والتخلص من الاصول غير المنتجة، وإغلاق مصانع وإلغاء وظائف إصافية.
وبموجب خطة الإنقاذ الخاصة بشركة جنرال موتورز فإن الحكومة الامريكية ستدفع 30 مليار دولار تضاف الى اكثر من 20 مليارا اخرى سبق ان دفعتها، على ان تملك 60% من هذا العملاق الصناعى.
وفى غضون ذلك، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه من المتوقع أن تعلن شركة جنرال موتورز البيع المبدئى لعلامة «هامر» التابعة لها إلا أنها لن تكشف عن المشترى أو قيمة الصفقة فى الوقت الحالى. وكانت جنرال موتورز أعلنت وفاة العلامة التجارية الأخرى «بونتياك» وتسعى لإيجاد مشتر لكل من «ساتورن» و«ساب».
وبدأت علامتا «أوبل» و«فوكسهول» الأوروبيتان التابعتان لجنرال موتورز واللتان لن تخضعا لعملية الإفلاس فى الولايات المتحدة، عملية تهدف إلى بيعهما لشركة «ماجنا» الكندية النمساوية لصناعة قطع غيار السيارات وشريك روسى، بمساعدة من الحكومة الألمانية.
وفى الوقت نفسه، دافع رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر عن مشاركته فى إنقاذ شركة جنرال موتورز، معتبرا إياه «مؤسفا لكنه ضرورى» لتجنب زوال صناعة السيارات ومئات الآلاف من الوظائف فى كندا.
بينما انتقدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إدارة شركة جنرال موتورز ودافعت عن «اوبل»، قائلة «لقد عانت جنرال موتورز من سوء إدارة هائل على مدى سنوات، ولم تستطع الصمود أمام الأزمة المالية.
ومن جهة أخرى، أعلنت الهيئة الامريكية للصحف ان العائدات الإعلانية للصحف تراجعت حوالى 29% فى الفصل الاول سواء بالنسبة الى الصحافة الورقية او الإلكترونية.
وأفادت إحصاءات نشرها موقع الهيئة الامريكية للصحف بأن عائدات الصحافة الورقية قد تراجعت 29.7% خلال الاشهر الثلاثة الاولى للسنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وبلغت 5.9 مليار دولار.
وسجلت عائدات الصحف على شبكة الإنترنت خلال الفترة نفسها تراجعا بنسبة 31.4%.
وفى الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع الناتج الصناعى فى الولايات المتحدة خلال مايو الماضى بأقل من التوقعات بفضل زيادة الطلبات الجديدة على القطاع لأول مرة منذ بدء الركود الاقتصادى فى ديسمبر 2007.