تسونامي "الفضائح" يجتاح اسرائيل

قنبلة "عنقودية" من الفضائح المالية التي اكتشفتها الشرطة مؤخراً فانفجرت اولا في وجه رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت ووزير ماليته أبراهام هرشزون.
وتترط في الفضيحة مديرة مكتب أولمرت شولا زاكين وشقيقها وعددا من كبار المسؤلين.
هذا مع استمرار قضايا الرشاوي وغسيل الاموال الخاصة والتهريب الضريبي وكما ذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" اليوم ان الشهادة المقدمة امام المحكمة العليا ضد رئيس مصلحة الضرائب السابق جاكي ماتسا تدينها بخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وتعد جاكي الشعلة الكبري في عملها هذا وفي الوقت نفسه اعلنت المحكمة ان التهم الموجه اليها هي استغلال منصبها في الرشاوي .
يذكر ان يورام كراشي وهو عضو سابق بالليكود وهو شقيق مديرة مكتب رئيس الحكومة السابق شولا زكين كراشي مشتبه به ايضا لدى مصلحة الضرائب لقيامه بدفع رشاوى إلى جاكي وإلى موظفين آخرين من موظفي مصلحة الضرائب.
والجدير بالذكر ان قائمة من الشخصيات السياسية التي وجه اليها القضاء اصابع الاتهام في السنوات الماضية تضم :
رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الذي يخضع لتحقيق جنائي في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة بنك لئومي ثاني اكبر المصارف الاسرائيلية، ويشتبه بانه تدخل في وقت كان يشغل فيه منصب وزير المالية في حكومة ارييل شارون عام 2005 لصالح رجل الاعمال فرانك لوي الذي كان يسعى لشراء قسم من رأسمال المصرف.
كذلك يشتبه بضلوع اولمرت في صفقات عقارية مشبوهة وتعيينات سياسية .
وزير المالية افراهام هيرشسون خضع لتحقيق اولي واستجوبته الشرطة في قضية فساد عندما كان رئيسا للاتحاد الوطني للعمال التابع لاتحاد النقابات هستدروت.
وزير العدل السابق حاييم رامون المتهم بممارسة مضايقات جنسية بحق موظفة شابة في الحكومة وهو من الوجوه البارزة في حزب كديما ومقرب من ايهود اولمرت واستقال من منصبه اثر هذه الفضيحة.
شولا زاكن مديرة مكتب اولمرت والمؤتمنة على اسراره حيث فرضت الشرطة عليها الاقامة الجبرية للاشتباه بانها استغلت علاقاتها لتعيين موظفين كبار في مصلحة الضرائب و تخفيضات من الضرائب خصوصا لمصلحة شقيقها يورام كارشي رجل الاعمال وعضو اللجنة المركزية لحزب الليكود.
واوقفت الشرطة 15 من كبار الموظفين في مصلحة الضرائب وعلى رأسهم مديرها جاكي وماتسا لاستجوابهم في هذا التحقيق .
تساحي هانجبي النائب عن الليكود ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يلاحق تهم الفساد واستغلال الثقة حين كان وزيرا للبيئة بين 1999 و2003.
عمري شارون النائب عن الليكود وابن رئيس الوزراء السابق حكم عليه في فبراير 2006 بالسجن تسعة اشهر بتهمة الادلاء بشهادات كاذبة وتزوير مستندات مزورة في اطار قضية تمويل حملة انتخابية لوالده عام 1999.