تقوم أسرة هشام طلعت مصطفى بإجراء مفاوضات حاليا مع والد المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم لدفع « دية » المجنى عليها ، من أجل تخفيف حكم الإعدام الذى صدر بحق هشام ومحسن السكرى فى محكمة النقض. وقالت مصادر فى مجموعة طلعت مصطفى فى تصريحات نشرتها صحيفة "المصرى اليوم" الثلاثاء إن المفاوضات تتم فى بيروت بين والد سوزان تميم وأحد المسؤولين فى مكتب هشام طلعت، موضحة أن هناك مفاوضات أخرى تتم عن طريق المحامية اللبناينة كلارا إلياس. من جانبه ، قال بهاء الدين أبوشقة، محامى هشام طلعت مصطفى، إن الصلح أيا كان، من شأنه أن يريح ضمير المحكمة، ولو عُرض الصلح على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة، ويغلب حق الفرد على حق الرب. وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر قضائية أن اتجاه هشام أو محاميه لدفع الدية «اعتراف صريح» وواضح بواقعة التحريض على القتل، موضحة أن القانون المصرى لا يقبل «الدية». وقال بهاء الدين أبوشقة أن الحكم الشرعى يرفض عقوبة الإعدام فى حالة وجود الصلح ، مؤكدا أن النقاش حول دفع دية أو الصلح كان من اليوم الأول، طبقاً لنص المادة 2 من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، شأنها شأن أى جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة. وأضاف أبو شقة أن رأى الشرع والمفتى يمتنع معه القصاص فى حالة الصلح، ورفض أبوشقة إثبات أو نفى ما تردد عن أن مبلغ الدية وصل إلى 700 مليون دولار ، مؤكداً عدم وجود علاقة له بأى مفاوضات بين والد سوزان تميم وأسرة هشام ، وأنه لا يعلم بأى طريقة تتم ، وما إذا كانت بمقابل أم بدون مقابل. من جانبها، رفضت سحر طلعت مصطفى، شقيقة هشام، التعليق على هذه الأنباء ، وقالت فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إن الأمر برمته لايزال فى يد القانونيين. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 25 يونيو/حزيران باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد موافقة المفتي.