"يوم سعد"... رفيق الحريري

منذ انتهاء الانتخابات البنانية أعلنت الاكثرية النيابية أنها ستنتخب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب وكان من الطبيعي أن يكون سعد الحريري خيارها الاول في رئاسة الحكومة فهل سينجح فى هذا الاختبار .
علقت جريدة النهار اللبنانية على الموضوع بقولها أن ثمة فارق شاسع بين خلاف حول موقف سياسي وافتعال ازمة حول حجم "الحصص" لا اكثر ولا اقل ولا يكتشف جديداً من يقول ان ما يهم الناس على مر العهود والحكومات هو العمل والانتاج في اي وزارة لا "شكل" الوزير او انتماؤه السياسي او الحزبي او "القبلي" او الفئوي. واما "الحصرية" عند اي طرف، ففيها استخفاف بعقول الناس. وليس لأحد ادعاء امتلاك الحقيقة كاملة وحده. وعلى هذا الاساس يتصرف الكبار... ولم يخلُ منهم لبنان حتى في اسوأ الظروف.
ولأن الرئيس المكلف مقبل على تحمل المسؤولية الوطنية من موقع رئاسة الحكومة للمرة الاولى، فقد كان من الطبيعي ان يستذكر في يوم التكليف والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء، وقد كان هذا اليوم سياسيا ومعنوياً وعاطفياً، وبكل المقاييس يوم "سعد" لرفيق الحريري.
واول ما ينتظره في السرايا هو تأكيد قدرته على جعل هذا اليوم، يوم سعد حقيقي للبنان وللبنانيين جميعاً من خلال حكومة منسجمة تشكل فريق عمل حكوميا منتجاً، فهل سيستطيع؟ ذاك هو التحدي الكبير امام سعد الحريري!
دمشق والحريري: البرنامج هو المعيار لا الشخص
فى جريدة السفير يربط عماد مرمل بين مايجرى فى لبنان وسوريا وايضا السعودية فإذا أردت ان تعرف ماذا يجري في بيروت، فإن عليك ان تعرف ماذا يجري بين دمشق والرياض. هذه المعادلة الاقليمية التي تحكمت بالعديد من المحطات الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية .
يؤكد العارفون ان دمشق لا تعارض من حيث المبدأ تولي الحريري رئاسة الحكومة، انسجاما مع اعترافها بنتائج الانتخابات النيابية التي فازت فيها الموالاة، وهي تعتبر ان لا مشكلة شخصية معه، وهو مرحب به إذا اراد زيارتها. ولكن سوريا ترفض في المقابل ان يتم تدفيعها من كيسها ثمن وصول الحريري الى السرايا الكبيرة، تحت شعار ان المطلوب تسهيل مهمته بتقديم تنازلات سياسية، سواء على مستوى الملف اللبناني السوري، او على مستوى سلوك المعارضة وحجمها في الحكومة الجديدة، لا سيما إذا كان هناك من يطلب هذا التسهيل انطلاقا من مقولة ان الرياض والقاهرة وحلفاءهما قد فازوا في الانتخابات النيابية، ولا بد من تسييل هذا الفوز الى دفتر شروط.
وحسب زوار دمشق، تميل سوريا الى مقاربة مسألة تولي الحريري رئاسة الحكومة وفق رؤية تتجاوز الشخص الى البرنامج. بمعنى آخر، فإن ايجابيتها او عدمها تتوقف على ما ستطرحه الحكومة الجديدة حيال المقاومة والعلاقة مع سوريا. وبقدر ما يكون طرحها واقعيا بقدر ما ستجد دمشق نفسها قريبة من الحريري، والعكس صحيح، كما يؤكد العارفون. ولكن دمشق تبدو مهتمة في الوقت ذاته بإبلاغ من يهمه الامر، ان العناوين الداخلية للحكومة وطريقة توزع القوى فيها إنما هي شأن داخلي لا علاقة لها به، بل هو من اختصاص الموالاة والمعارضة، وليس واردا لديها اختزال المعارضة او الضغط عليها لفرض معادلات لا تقبل بها.
وإذا كانت دمشق تتمنى، بطبيعة الحال، لو أن المعارضة فازت في الانتخابات، إلا انها تعاطت بواقعية مع النتائج، وذهبت الى أبعد من ذلك عندما استخدمت عدم فوز المعارضة بمثابة شهادة حسن سلوك او دليل حسي على عدم تدخلها في الشأن الانتخابي اللبناني، الامر الذي عزز رصيدها لدى المجتمع الدولي وعزز حجتها برفض الضغط على المعارضة لإقناعها بالتراجع عما تطلبه في ما خص تركيبة الحكومة وحصتها فيها، وذلك تحت شعار انها، وكما لم تتدخل في السابق لن تفعل الآن.
ومن الواضح في هذا السياق ان الرياض تتطلع، كما يعتقد أصدقاء دمشق، الى تكريس ثنائية سعودية سورية في إدارة الشأن اللبناني، تحظى بتغطية دولية وهو أمر تفترض الرياض انه يجب ان يكون مغريا لدمشق الى الحد الذي يجعلها مهيأة لإبداء مرونة تتصل بالنقاط العالقة معها، من ترسيم الحدود الى المجلس الاعلى مرورا بالسلاح الفلسطيني وغيرها. اما سوريا، فتقارب المسألة من زاوية انها ليست بحاجة الى «توريطها» في مهمة مغرية من حيث الشكل ومكلفة في المضمون، بل هي ترى ان تموضعها الراهن، والذي يجعلها داخل لبنان وخارجه في الوقت ذاته، هو أكثر ملاءمة لها لانه يعود عليها بعائدات سياسية، من دون إلزامها بدفتر شروط محدد، إضافة الى كونه يتيح التسويق في المجتمع الدولي لفكرة ان سوريا تحترم سيادة لبنان واستقلاله، مع ما يعنيه ذلك من تلميع لصورتها.
الخارج يُسهِّل فيما الداخل يواصل وضع العراقيل
المحلل السياسى لجريدة الانوار يستنكر أن يباشر الرئيس المكلّف النائب سعد الحريري إستشاراته على وقْع الرصاص والقذائف الصاروخية، فهذا (الجو الحربي) من شأنه أن يُشكِّل رسائل تهويل للتحكُّم بمسار التأليف، لكن يبدو أن المهوِّلين أخطأوا العنوان، فالرئيس المكلَّف واضح في خياراته ومواقفه والتي تقوم على المعطيات التالية:
- المطلوب حكومة على قدْر آمال اللبنانيين وتطلعاتهم خصوصاً بعد الإنتخابات النيابية التي ثبّتت الأكثرية وبلورت خيارات اللبنانيين.
- لا يمكن تأليف هذه الحكومات بتعقيدات الثلث المعطِّل، فاتفاق الدوحة الذي فرض هذا الثلث انتهى مفعوله مع إجراء الإنتخابات النيابية، وعليه فإن المنطق يستلزم العودة إلى الدستور وإلى إتفاق الطائف، وفي نصَّيهما لا وجود لشيء إسمه الثلث المعطِّل.
- لا يمكن تشكيل حكومة تتضمن وزراء سقطوا في الإنتخابات النيابية، فالوزارة ليست جوائز ترضية، فإذا كان الناس قد حجبوا ثقتهم عن أشخاص معيَّنين، فكيف يُعيد النواب لهم هذه الثقة
هذا في العوامل الداخلية، أما في العوامل الخارجية فإن المؤشرات تبدو عوامل مساعِدَة، ومن أبرزها:
- تحسُّن العلاقات السورية - الأميركية من خلال الإعلان عن قرب عودة السفير الأميركي إلى دمشق.
- تحسُّن العلاقات السورية - السعودية ومن إحدى ترجماتها قُرب تعيين سفير جديد للمملكة في دمشق.
هذه العوامل من شأنها أن تُشكِّل عامل تسهيل خارجي على رغم كل محاولة العرقلة الداخلية، وما يؤسف له أن يكون الداخل مُعرقِل فيما الخارج مُسَهِّل، علماً ان التجارب السابقة كانت تُشير إلى عكس ذلك، وهنا يبرز السؤال التالي إلى الواجهة: أيُّ العوامل ستنتصر الداخلية أم الخارجية?
الجواب لن يتأخر لأن الإستشارات الداخلية والمشاورات مع الخارج تسير بالوتيرة ذاتها.