إعلان سعد الحريرى رئيسا لوزراء لبنان اليوم

ينتظر أن يتم إعلان النائب سعد الحريرى، رئيس أكبر كتلة فى البرلمان اللبنانى رسميا السبت، رئيسا للوزراء للمرة الأولى بعد أن حصل على دعم غالبية النواب، فى ظل مؤشرات على مهمة صعبة تنتظره لتشكيل حكومة تحظى بتوافق جميع الأطراف.
وتنتهى بعد ظهر اليوم السبت الاستشارات التى يجريها الرئيس اللبنانى ميشال سليمان مع أعضاء المجلس النيابى المنبثق عن انتخابات السابع من يونيه حول اختيار رئيس للوزراء يكلف تشكيل الحكومة الجديدة، على أن يعلن بعدها تكليف الحريرى مع عدد الأصوات النيابية التى نالها.
وستكون المرة الأولى التى يتولى فيها الحريرى، نجل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى الذى اغتيل فى 2005، مهمة تشكيل حكومة، بعد أن فاز على رأس تحالف يضم أحزابا وشخصيات من طوائف مختلفة بغالبية 71 مقعدا من 128 فى البرلمان.
وتأكدت مسألة إعلان الحريرى رئيسا للوزراء منذ بدء الاستشارات النيابية الجمعة، عندما رشحته كتلته النيابية لتولى رئاسة الحكومة خلفا لفؤاد السنيورة المنتمى كذلك إلى تيار المستقبل بزعامة الحريرى. وقد فاز السنيورة بمقعد نيابى خلال الانتخابات الأخيرة، وأعلن دعمه لتولى الحريرى رئاسة الحكومة.
وأكدت كل الكتل النيابية المنضوية ضمن قوى 14 آذار (الأكثرية) على تكليف الحريرى رئيسا للحكومة، وامتنعت كتلتان رئيسيتان فى الأقلية هما كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) وكتلة "الإصلاح والتغيير" برئاسة النائب المسيحى ميشال عون، عن تسميته هو أو أية شخصية أخرى.
وكذلك فعلت الكتل الصغيرة الأخرى فى الأقلية. وانفردت كتلة رئيس المجلس النيابى نبيه برى فى قوى 8 آذار (الأقلية) بتأييد تكليف الحريرى.
وكانت كتلة المستقبل صوتت بغالبيتها العظمى لبرى فى انتخابات رئاسة المجلس الخميس. إلا أن الأوساط السياسية والإعلامية توقفت عند ما أسمته "الموقف الملتبس" لبرى الذى ذكر بأنه سمى الحريرى، ثم صرح بأن كتلته "لن تشارك فى الحكومة إذا لم تكن حكومة توافق ومشاركة حقيقية".
ويصب هذا الموقف فى الاتجاه نفسه الذى تحدث عنه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الخميس لوكالة فرانس برس حين قال إن "المطلوب أن يكون اسم رئيس الوزراء جزءا لا يتجزأ من الاتفاق على شكل الحكومة وطبيعة توزيع الوزارات فيها".
وفى ظل استمرار هذا الانقسام بين الأكثرية والأقلية رغم طابع التهدئة وسياسة "اليد الممدودة" التى تغلب على خطاب معظم الفرقاء السياسيين من كل الأطراف، يغلب الحذر على التوقعات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت صحيفة "الأخبار" الصادرة اليوم السبت أن الاجتماع الليلى الطويل الذى عقد ليل الخميس الجمعة بين الحريرى والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "لم يفتح الأبواب أمام تأليف سهل للحكومة" .وأشارت صحيفة "اللواء" القريبة من تيار المستقبل إلى "شروط للتفاوض حول الحكومة تلوح بأزمة"، بينما تحدثت صحيفة "الحياة" الصادرة فى لندن عن "إقلاع صعب ومتعثر لقطار تأليف الحكومة".
وقد أعلنت كل الأطراف موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن الأكثرية ترفض تكرار تجربة الحكومة الحالية التى تملك فيها الأقلية ما يسمى ب "الثلث الضامن" أو "المعطل"، أى ثلث الأعضاء زائدا واحدا، ما يسمح لها بالتحكم بالقرارات الرئيسية.
وكان الحريرى أعلن قبل الانتخابات رفضه التام لترؤس أية حكومة إذا كان فيها ثلث معطل للأقلية.
وشهد لبنان فى 2006- 2007 أزمة سياسية تسببت بشلل فى عمل البرلمان والحكومة وتطورت إلى معارك بين أنصار الأكثرية والمعارضة، وانتهت من خلال تدخل عربى جمع الأطراف المختلفين فى الدوحة.
وتم فى مؤتمر الدوحة الاتفاق على انتخاب رئيس توافقى للبنان بعد شغور المنصب لمدة سبعة أشهر وتشكيل حكومة وحدة وطنية أعطى فيه ثلث الأعضاء زائدا واحدا للمعارضة آنذاك، وقد استغرق تأليفها رغم الجو الإقليمى والدولى والداخلى الضاغط، حوالى الشهرين.
وينص الدستور اللبنانى على أن يجرى رئيس الجمهورية استشارات نيابية ملزمة حول اختيار رئيس الحكومة وأن يسمى الشخصية التى تحوز أكثرية الأصوات.
ويتوقع أن يحصل الحريرى فى نهاية الاستشارات على 86 صوتا منها أصوات الأكثرية ال 71 صوتا، بالإضافة إلى أصوات كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة برى (13) ونائبين أرمنيين فى الأقلية.
وتعود رئاسة الحكومة فى لبنان للطائفة السنية.
وقد استبقت واشنطن الداعمة لقوى 14 آذار الإعلان الرسمى لتسمية الحريرى الليلة الماضية بتهنئته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كرولى فى ندوة صحفية "نهنئة على تكليفه المرتقب رئيسا للوزراء"، مضيفا "سيسرنا العمل معه ومع حكومته".
وصدر ليلا بيان عن الحريرى دعا فيه انصاره إلى "اعتماد الأسلوب الحضارى والتزام القوانين" فى الاحتفال فى حال تسميته، طالبا من السلطات "التشدد فى تطبيق القوانين واتخاذ أقصى الإجراءات فى حق المخالفين".
واستتبعت إعادة انتخاب برى فى رئاسة مجلس النواب لولاية خامسة الخميس موجة كثيفة من إطلاق النار، ابتهاجا فى عدد من المناطق اللبنانية تسببت بإصابة أكثر من 15 شخصا بجروح وفق مصادر أمنية. ودانت شخصيات سياسية وبينها برى إطلاق النار ابتهاجا فى كل مناسبة.
ووصف برى الأمر بأنه "تصرف لا مسئول ومسىء إلى الأخلاق العامة"، و"شد على يد القضاء والأجهزة الأمنية لاتخاذ كل الإجراءات لتطبيق القانون".